والد مصطفى سلمى يشكك في أنباء الإفراج عن ابنه

شكك الشيخ مولاي سلمى والد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود في الأنباء التي تحدثت عن إطلاق سراح ابنه، وقال الشيخ مولاي سلمى في مؤتمر صحافي أمس في نيويورك "أنا لا أثق في هذه الأنباء"، متهماً قيادة البوليساريو ب "الكذب".
وأكد الشيخ الصحراوي الذي يُعتبر من أبرز زعامات قبيلة الرقيبات أنه لم يحدث أي اتصال مع ابنه ولا يعرف شيئاً عن مصيره.
بدورها ذكرت "لجنة العمل من أجل إطلاق سراح مصطفى سلمى ولد سيدي مولود"، أمس الخميس، أنه تم التوصل أمس بأنباء تتحدث عن أن مليشيات "البوليساريو"، بتوجيه من الجزائر، لا تزال تجري اتصالات مع منظمات دولية لتفعيل إجراء إبعاد مصطفى سلمى.
وأكدت اللجنة، في بلاغ، أن هذا العمل يدل على حالة الارتباك التي تعيشها مليشيات "البوليساريو" واستهداف التلاعب بعواطف أفراد عائلته وذويه والاستخفاف بالمجتمع الدولي بكامله الذي يساند مصطفى سلمة ولد سيدي مولود في محنته.
وذكرت اللجنة بإبعاد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود إلى منطقة معزولة وعدم توصل عائلته بأي أخبار حول حقيقة هذا الإبعاد نظرا لعدم وجود أي اتصال بالمعني بالأمر.
وفي هذا الإطار، وبعدما أكدت أنها "تتابع الوضع بقلق وحذر"، طالبت اللجنة السلطات الجزائرية ومليشيات "البوليساريو" بضرورة إطلاق سراح مصطفى سلمى ولد سيدي مولود فورا وضمان حقه في التعبير والتنقل والالتحاق بعائلته بمخيمات تندوف، جنوب الجزائر.
إلى ذلك أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، أن الإفراج عن مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي تعرض للاختطاف لدى عودته إلى مخيمات تندوف، جاء نتيجة لتعبئة وطنية شاملة فرضت ضغطا قويا على "البوليساريو" والجزائر الذين يقفان وراء هذا الفعل الشنيع.
وقال االناصري في تصريح لقناة (ميدي1 سات) بثته ضمن نشرتها المسائية أول أمس الأربعاء، أن هذا الإفراج يعد " انتصارا لمصطفى سلمى ولد سيدي مولود وللقضية الوطنية وكذا للتعبئة التي تظافرت فيها جهود الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني ".
وأوضح وزير الاتصال أن حصول مصطفى سلمى على حريته " سيتأكد عند تمكينه من حريتين أساسيتين، هما حرية التعبير الحر والكامل وحرية التجول والتنقل "، الامر الذي يعني، يضيف الناصري، أن بمقدوره ملاقاة عائلته والالتقاء بمن يريد والسفر حيث يشاء وكذا التعبير عن رأيه " دون أن يتعرض للبطش أو المساس بحريته وسلامته الجسدية".
وأكد الوزير في هذا الصدد أن من حق مصطفى سلمى وكذا الهيئات الوطنية والمؤسسات التي تعنى بالدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب، إثارة الانتباه إلى المساس القانوني الخطير الذي يطال حقوق الانسان وحرية التعبير، والتأكيد أن الطرف الآخر " لا يؤمن بحقوق الإنسان (...) ويرفض الرأي المغاير للأطروحة التي يريد أن يروج لها ".
وفي سياق متصل، أكد الناصري أن التعبئة واليقظة الوطنية "التامة والمستمرة" لفضح الانتهاكات المرتكبة بمخيمات تندوف ستتواصل بمشاركة وتفاعل قويين لمختلف الفئات الشعبية وممثلي المجتمع المدني والقوى السياسية بغية إطلاع الرأي العام على حقيقة الأوضاع بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.
وأكد على أن هذه التعبئة تندرج في إطار "التصدي لمخططات (البوليساريو) والجزائر الرامية الى التحايل على مسلسل السلام الذي تعمل الامم المتحدة على إقراره".
وفي سياق متصل شددت منظمة (هيومن رايتس ووتش ) للدفاع عن حقوق الإنسان مجددا على ضرورة أن يتمتع مصطفى سلمى ولد سيدي مولود بحرية التعبير وإبداء الرأي.
وقال السيد فادي قاضي ،المتحدث باسم منظمة العفو الدولية في منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط، في تصريح هاتفي لقناة (مدي 1 سات) بثته ضمن نشراتها المسائية أمس الخميس إن منظمة " (هيومن رايتس ووتش) ،التي رحبت بنبأ إطلاق سراح مصطفى سلمى ولد سيدي مولود ، مازالت تشدد على المطلب الأساسي في قضية اعتقال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود المتمثل في حرية التعبير وإبداء الرأي".
وأشار المتحدث باسم المنظمة إلى أنه في حال ما إذا كانت جبهة (البوليساريو) مازالت توجه تهما لمصطفى سلمى ولد سيدي مولود، يجب عليها تحديدها "على وجه الدقة وإعلانها أمام الملأ وبشكل صريح".
وتساءل السيد فادي قاضي في سياق متصل عن إمكانية عودة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود بعد إطلاق سراحه إلى مخيمات تندوف ومواصلة التعبير عن رأيه بحرية .
وكان المغرب قد عبر عن ارتياحها لخبر الإفراج ، أول أمس الأربعاء، عن مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي اختطف يوم 21 سبتمبر الماضي في الوقت الذي كان متوجها إلى مقر إقامته المعتاد بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.