الرجوع لله أعباد الله

المساء
العدد : 1301
العنتريات التي ظلت تقوم بها الأحزاب السياسية المغربية ضد الحزب الشعبي الإسباني طيلة الأزمة الأخيرة كانت تبعث على الرثاء. الآن، بعدما تطورت الأمور إلى حشد المسيرات الشعبية ضد هذا الحزب في الشوارع، أصبح الأمر يدعو فعلا إلى الخوف.
ليس الخوف من الحزب الشعبي الإسباني، وإنما الخوف على المصالح العليا للوطن من غباء زعماء حزبيين أصبح ترديد الشعارات الببغاوية ضد الصحافة الإسبانية والحزب الشعبي الإسباني رياضتهم اليومية المفضلة. هذا في الوقت الذي يغلق فيه وزير الخارجية مكتبه دون الصحافيين المغاربة ويفتحه في وجه مراسل يومية «إلباييس» الإسبانية ويعطيه حوارا مطولا استهله الصحافي باتهام الوزير بموافقته الضمنية على تهمة ممارسة الأمن المغربي للتعذيب في حق الصحراويين المتورطين في أحداث العيون. «وسمع على ودنيك أسي الطيب».
إنه، فعلا، لمنظر مثير للشفقة أن نرى كيف انتظر زعماء الأحزاب السياسية تصويت أكثر من سبعين نائبا في البرلمان الأوربي على توصيات في مصلحة البوليساريو والجزائر وإسبانيا لكي ينخرطوا في هذا النحيب الجماعي ويتناوبوا على مايكروفون التلفزيون العمومي لكي يحملوا الحزب الشعبي الإسباني وحده مسؤولية التأثير على نواب الاتحاد الأوربي من أجل إصدار قرار يطعن المغرب في الظهر.
إن هذه الحملة المتأخرة لزعماء الأحزاب السياسية كان يجب أن تنطلق قبل استصدار القرار وليس بعده. لأن «البكا مورا الميت خسارة». ولعل أول من كان عليه أن ينظم ويقود هذه الحملة هو حزب الاستقلال الذي يشترك مع الحزب الشعبي الإسباني في «أممية أحزاب اليمين». لكن هذا الحزب اختار تقنية «التقلاز من تحت القشابة» التي يجيدها، واقتصر على نشر مقالات سخيفة مليئة بالشتائم الرخيصة في حق الحزب الشعبي الإسباني على صفحات جريدته، متهما إياه، في افتتاحية نشرتها «العلم» السبت الماضي، بالتحالف مع تنظيم القاعدة ضد الأمن والاستقرار. وهي تهمة خطيرة، خصوصا إذا جاءت من طرف حزب الوزير الأول.
عندما يتهم لسان حزب الاستقلال، الذي يسير الحكومة، حزب دولة جارة يشترك معه في عضوية «أممية أحزاب اليمين» بالتحالف مع تنظيم القاعدة، فأمامه خياران لا ثالث لهما: إما أن يراسل «أممية أحزاب اليمين» ويطالبها بطرد الحزب الشعبي الإسباني، وإما أن ينسحب من «الأممية».
إذ لا يعقل أن يشترك حزب الاستقلال مع حزب يعتبره حليفا لمنظمة إرهابية في عضوية المنظمة نفسها.
وعوض أن يقوم حزب الاستقلال بالتصدي للحزب الشعبي الإسباني في ساحة المعركة الحقيقية، أي بروكسيل حيث مقر الاتحاد الأوربي، فضل هذا الأخير التصدي له بالعبارات الرنانة والشعارات الجوفاء على صفحات جريدته التي لا يقرؤها حتى محرروها.
إن الإيحاء بأن الحزب الشعبي الإسباني هو السبب الوحيد وراء هزيمتنا الأخيرة في البرلمان الأوربي، ينطوي على رغبة بليدة في التغطية على المسؤولين الحقيقيين عن هذا الفشل.
وعوض أن يوجه الجميع أصابع الاتهام نحو مدريد، وهو تمرين سهل للغاية، يجب أن تكون لدينا الجرأة لكي نوجهها قليلا نحو بروكسيل، حيث مقر سفارة المغرب التي يشغلها سفير فاشل، ليس شخصا آخر سوى زوج مديرة أخبار فاشلة في القناة الثانية اسمها سميرة سيطايل.
عوض أن «يترعد» علينا وزير الاتصال في التلفزيون ويخرج «كشكوشته» بسبب ممارسة الحزب الشعبي الإسباني للتأثير على نواب البرلمان الأوربي لاستصدار قرار ضد المغرب، لماذا لا يهدأ سعادته قليلا ويسأل نفسه عن المجهود الذي قام به السفير المغربي في بروكسيل للتأثير على نواب الاتحاد الأوربي وإقناعهم بوجهة نظر المغرب في أحداث العيون الأخيرة.
إن الحقيقة المخيفة والمخجلة في آن واحد هي أن سعادة السفير المغربي في بروكسيل لا يملك ولو رقم هاتف واحد لأعضاء البرلمان الأوربي، ولا يستطيع أن يخترق نواب البرلمان الأوربي كما يفعل أعضاء البوليساريو الذين «يسكنون» في ردهات البرلمان الأوربي ويعرفون كل النواب ولديهم أرقام هواتفهم وعناوينهم الإلكترونية ويلتقون بهم مباشرة ويدعونهم إلى الغذاء والقهوة وينسجون معهم علاقات إنسانية.
أما السفراء الجزائريون في بلدان الاتحاد الأوربي فيتكفلون بتغطية مصاريف تعهد ورعاية هذه الشبكات المعقدة من العلاقات التي ينسجها البوليساريو مع أعضاء البرلمان الأوربي بفضل الميزانيات الخارقة للعادة التي تضعها وزارة الخارجية الجزائرية رهن إشارتهم.
وبينما يقوم البوليساريو والسفراء الجزائريون بعمل دؤوب ويومي لاختراق البرلمان الأوربي والتأثير على نوابه بكل الوسائل المادية والمعنوية الممكنة، يتفرغ سفراؤنا لمتابعة حركة صعود وهبوط الأورو في مكاتب الصرف. وحتى الذين يرغبون فعلا في العمل، يواجهون بوزير خارجية وكاتبه العام ومعاونيه تنطبق عليهم الآية التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى «صم بكم لا يعقلون».
والقلة القليلة من السفراء الذين لديهم الرغبة في العمل ترسل مقترحات وأفكارا إلى الرباط، لكن رسائلها تظل بدون جواب. فالخارجية اليوم، في عهد الطيب الفاسي الفهري، أصبحت خارج التغطية، عاجزة عن التأثير في مصادر القرار الأوربي والدولي.
إن الخلل يوجد فينا، وضعفنا على مستوى التأثير داخل أروقة البرلمان الأوربي سببه نحن وليس الحزب الشعبي الإسباني. الحزب الشعبي الإسباني يقوم بما يجب عليه القيام به للدفاع عما يعتبره مصالح عليا لبلاده. السؤال هو: ماذا صنعنا نحن للدفاع عن مصالح بلادنا العليا؟
إذن، فالمشكل لا يكمن في قوة الحزب الشعبي الإسباني وإنما في الغياب الكلي للدبلوماسية الخارجية لدى أحزابنا السياسية، وضعفها لدى وزارة الخارجية. هل يستطيع أي حزب مغربي كيفما كان نوعه أن يقول لنا كم لديه من «أصدقاء» داخل أحزاب الخضر في أوربا والذين أصبحوا نافذين في البرلمان الأوربي؟ هل يستطيع الاتحاد الاشتراكي أن يقول لنا ماذا صنع لكي يضمن عدم تصويت أعضاء البرلمان الاشتراكيين لصالح القرار المعادي للمغرب؟ هل يستطيع عباس الفاسي، الذي يمثل حزب الاستقلال في «أممية أحزاب اليمين»، أن يقول لنا ماذا صنع على مستوى هذه «الأممية» لكي يؤثر على نوابها في البرلمان الأوربي؟
هل يستطيع «الغاضب الرسمي باسم الحكومة»، خالد الناصري، أن يقول لنا ماذا صنع لكي يؤثر على رفاقه البرلمانيين الشيوعيين داخل البرلمان الأوربي لكي يقفوا على الحياد ولا يغرسوا سكاكينهم في ظهر المغرب؟
هو الذي بدا متأثرا وهو يتحدث عن الشيوعي أبراهام السرفاتي في برنامج «حوار» واصفا إياه بالرجل الوطني، رغم أنه رأى -مثلما رأينا جميعا- كيف تلقت زوجته «كريستين» تعزية من عبد العزيز المراكشي الذي يقدم نفسه كزعيم لما يسميه الشعب الصحراوي، ولم ترفضها، على الأقل احتراما للأرواح التي سقطت في العيون على يد ميليشيات عبد العزيز المراكشي الذي يبدو أنه لم ينس «خير» السرفاتي عندما كان يتبنى أطروحة الانفصال.
للأسف، لا أحد من هؤلاء الزعماء الحزبيين قام بأي تحرك في هذا الاتجاه. مع أن المواقف والقرارات على المستوى الدولي يتم اتخاذها لصالح من يحضر ويفاوض ويضغط ويقلب الطاولة إذا تطلب الأمر ذلك. أما الغائبون فدائما على خطأ ولا أحد هناك لكي يدافع عنهم.
إن الحقيقة المفجعة هي أن هذه الأحزاب السياسية الفاقدة للمصداقية لا تستطيع التأثير في الداخل، فبالأحرى أن تكون لديها القدرة على التأثير في القرارات الدولية في بروكسيل أو واشنطن.
والحزب الشعبي الإسباني، الذي تهاجمه اليوم الدولة والحكومة والأحزاب السياسية، لديه أكثر من خمسين في المائة من الشعب الإسباني وراءه. ومن يتهم هذا الحزب بالتحالف مع تنظيم القاعدة، عليه أن يضع في اعتباره أن هذا الحزب لديه حظوظ كبيرة في الوصول إلى الحكومة المقبلة بعد أقل من سنة.
لذلك، فالقرار المتسرع والغبي الذي اتخذه الأموي ومن رافقه من زعماء نقابيين خلال اجتماعهم بوزير الداخلية، والقاضي بالدعوة إلى شن إضراب داخل مقاولات المستثمرين الإسبان داخل المغرب، يصب في مصلحة خصوم المغرب ويضر بالمصالح العليا للبلاد.
ولحسن الحظ أن وزارة الداخلية اعترضت على هذه الفكرة «المصيبة» وطالبت النقابات بتأجيل إضرابها إلى وقت لاحق، مع أن المصلحة العليا للبلاد كانت تتطلب موقفا واضحا من طرف الداخلية يمنع فكرة هذا الإضراب من أصله.
إن الرسالة التي سيلتقطها كل مستثمر أجنبي يفكر في القدوم إلى المغرب هي أنه بمجرد ما ستعرف العلاقات الدبلوماسية بين بلده وبين المغرب توترا ستصبح مقاولته رهينة بيد الدولة التي ستستعمل النقابات لشن الإضراب ضدها. وهذه الرسالة السلبية ستصيب الاستثمار الأجنبي بالمغرب في مقتل. وأتصور أن تونس والبلدان المنافسة للمغرب في مجال جلب الاستثمار ستكون قد سعت إلى الاتصال بهؤلاء المستثمرين بمجرد صدور بلاغ الحكومة المغربية الذي يحيي «مبادرة» النقابات.
ما ذنب المقاولين والمستثمرين الإسبان داخل المغرب حتى نعاقبهم بسبب موقف اتخذه حزب سياسي إسباني ربما يكونون غير متفقين معه. ثم ما دخل الاستثمار الإسباني بالمغرب في النزاعات السياسية والحزبية بين البلدين. وهل من المعقول أن نضيق على كل المستثمرين الأجانب كلما شن حزب سياسي معارض في بلدهم موقفا معاديا لمصالح المغرب؟
لهذا السبب قلنا أعلاه إن المسار الذي اتجهت إليه الأمور في إدارة الأزمة مع إسبانيا أصبح مخيفا، خصوصا عندما وصل الأمر إلى إعلان الحرب على المقاولات الإسبانية بالمغرب والتي تشغل عشرات الآلاف من اليد العاملة المغربية وتدفع الضرائب لخزينة الدولة وتساهم في النمو الاقتصادي للمغرب.
تخيلوا لو أن أرباب هذه المقاولات أخذوا تهديد النقابات والحكومة على محمل الجد وأغلقوا مقاولاتهم وسرحوا عمالهم وغادروا نحو بلدان أخرى لا تأخذهم حكوماتها كرهائن بسبب مواقف حزب سياسي، هل سيضمن عباس الفاسي العمل لآلاف العمال الذين سيجدون أنفسهم في الشارع؟
إن هؤلاء العمال الذين يكدحون يوميا من أجل ضمان لقمة العيش لأبنائهم هم آخر من يفكر فيهم عباس الفاسي. لذلك فالطريقة المتشنجة والبليدة التي تدار بها اليوم الأزمة مع إسبانيا تكشف عن وجود حاجة ماسة إلى تغيير جذري داخل هذه الحكومة المترهلة التي يقودها أضعف وزير أول عرفه المغرب.
نستطيع أن نفهم مصارعة حزب سياسي لحزب سياسي، لكن عندما تتجند الحكومة والدولة والأحزاب والشارع لمصارعة حزب سياسي واحد، فالأمر يكشف من العجز أكثر مما يظهر من القوة.