الرميد يطلع على سير العمل بمحاكم الحسيمة

قال وزير العدل والحريات٬ السيد مصطفى الرميد٬ اليوم الثلاثاء بالحسيمة٬ إن محكمة الاستئناف بالمدينة تستجيب "عموما" للمعايير المطلوبة للسير الجيد للمحاكمات٬ على الرغم من وجود بعض الاختلالات التي ستتم معالجتها مع الأطراف المعنية.
وأكد الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارة تفقدية للمحكمة٬ أن كل التجهيزات والوسائل الضرورية متوفرة في هذه المؤسسة لضمان السير الجيد لعمل المحكمة٬ بما في ذلك اعتماد التكنولوجيات الحديثة وتوظيف الأدوات المعلوماتية في الإجراءات٬ وذلك في أفق تعويض الدعامة الورقية.
وفي معرض حديثه عن ورش تحديث المحاكم٬ أشار الوزير إلى أن الموقع الإلكتروني لمحكمة الاستئناف بالحسيمة سيتم إطلاقه في نهاية السنة الجارية٬ مما سيمكن المواطنين فضلا عن المحامين من تتبع أطوار ملفاتهم دون أن يكونوا مجبرين على التنقل الى المحكمة.
وقال الوزير إنه وقف على مجموعة من الاختلالات التي تهم بالخصوص النقص المسجل في الموارد البشرية٬ وتطبيق الأحكام٬ وتتبع الملفات٬ وسير الحاكمات٬ والقضايا التي لم يتم البت فيها بعد.
وقال إن معالجة الملفات بالمحكمة كانت تعرف بعض البطء سابقا٬ وهي الوضعية التي لم تعد قائمة حاليا٬ مشيرا إلى أن الإحصائيات المتوفرة منذ سنة 2011 تبرز إحراز تقدم لافت في هذا المجال.
وفي نفس السياق٬ ذكر السيد الرميد بأن وزارته تعمل على تعزيز الموارد البشرية في مختلف محاكم المملكة عبر توظيف خمسة آلاف شخص خلال خمس سنوات٬ منهم 1500 من القضاة و 3500 من الموظفين٬ بمعدل 300 قاضي و 700 موظف كل سنة.
وبعد زيارته لمختلف مصالح محكمة الاستئناف بالحسيمة٬ قام الوزير بزيارة تفقدية للمحكمة الابتدائية بالمدينة ومحكمة الأسرة بها.