بنكيران: رفض منطق المعارضة خطوة أولى نحو تكريس استبداد الخليفة

بعد محاولة بسيطة لإعادة الاستماع لكل ما يقوله السيد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة في خرجاته الرسمية، أثارت انتباهي إحدى العبارات الطنانة ، التي قد تبدو في شكلها ذات معنى بسيط، ولكن التعمق في التحليل والتأويل قد يفيد العكس، ويتعلق الأمر بإحدى العبارات التي أطلقها في مجلس المستشارين عندما انتابته إحدى نوبات الغضب العادية والمتكررة وقال: "خليونا أنخدموا إلأ فشلنا نفشلوا على خاطرنا وإلى انجحنا انجحو على خاطرنا" وهو ما يعني تركهم يدبرون أمور الحكومة والسياسات العامة المرسومة في برنامجهم الحكومي دون أية رقابة من طرف فرق المعارضة أو تقييم أو مسائلة، وهو أمر لو أخذنا جوانبه من الزاويتين السياسية والقانونية سيتضح انه قول على درجة كبيرة من الخطورة وذلك من عدة جوانب سيتم بيانها على الشكل التالي:
أولا: هو كلام غير دستوري، بل الأكثر من ذلك يحط من قيمة المؤسسة التشريعية التي نصبها الدستور كمؤسسة تخول للأمة أن تمارس من خلالها السيادة بشكل غير مباشر من جهة ، ومن جهة أخرى تكفينا إطلالة خاطفة على مضمون الفصل 70 من الدستور كي يتبدى لنا جليا أن البرلمان أسندت له صراحة صلاحية التصويت على القوانين ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية، وهو ما يفيد أن الحكومة أثناء استكمال تنصيبها أمام مجلس النواب يتعين عليها التقيد بالمضامين الكبرى الواردة في نص البرنامج الحكومي ، وكل إخلال بذلك يسمح للبرلمان بإعمال كل الوسائل المتاحة له دستوريا من أجل وضع كوابح للحكومة كي تتقيد بما هو مدرج في البرنامج الذي على أساسها استكملت وجودها القانوني.

وبالتالي أن يتقدم رئيس الحكومة بنبرة أعصاب لا تمت بصلة لمنطق السياسة أو التدبير ،ويعلن أمام الرأي العام أنه لا يقبل المساءلة ويحب العمل بعيدا عن المراقبة، هو تبخيس صريح لقيمة الدستور وكذا استهتار بعقلية المغاربة والزج بهم في مصاف الكائنات التي لا تقدس ما تعاقدت عليه من قوانين لتسيير حياتهم الإجتماعية، وهي دعوة صريحة من طرف رئيس الحكومة إلى السماح له بممارسة نوع من الاستبداد في تنفيذ برامجه الحزبية التي لا تعدو أن تكون إلا تعبيرا عن فئة لا تشكل ولو ثلث المغاربة.
ثانيا: الطريقة التي ردد بها تلك العبارة فيها نوع من الاختزالية، وإقصاء الأطراف الأخرى المشاركة معه في التحالف الحكومي ، وهو الأمر الذي يجعله يسقط في كثير من الأحيان في انفصام الخطاب ما بين الخطاب المفترض أن يقدمه كرئيس حكومة والخطاب الذي يقدمه كأمين عام لحزب العدالة والتنمية، وهو ما يفيد أن السيد رئيس الحكومة لا يرفض تدخل المعارضة وفقط ، بل يرفض منطق مشاركته في التدبير حتى من طرف نسيج التحالف الحكومي، وهو تكريس لوضع استبدادي خطير.
ثالثا: بتقريب النتيجة الأولى من النتيجة الثانية، يتضح أن سلوك السيد الرئيس، هو لا يحكمه منطق التلقائية والعبث، بل هو منطق سليم محكوم بالايديولوجية التي جعلها مرجعا في الحكم ويتعلق الأمر بالإسلام السياسي الذي يرفض في منطقه المعارضة في الحكم والتسيير لأن ذلك يعتبر خروجا عن الجماعة وزندقة، وهو ما يفيد أن الحزب الحاكم يريد أن يكرس في الواقع شكل ممارسة الإمارة محاولا بذلك جعل عبد الإله بنكيران يلعب دور خليفة المسلمين.
وهذا الوضع هو بالذات ما يحدث حاليا في مصر ولكن بشكل أكثر حدة مما يحدث عندنا، وترك الأمور على ما هي عليه هو إقرار مباشر بتفتيت أحلام المغاربة في التغيير ووأد تاريخي لقيم الحضارة المغربية ولعراقة تاريخينا السياسي الأصيل.
سليمان التجريني باحث في سلك الدكتوراه السنة الثانية وحدة الحياة الدستورية بالمغرب