أمازيغ يشكون الدولة المغربية للمفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان

«تصعيد» جديد لفعاليات من رموز الحركة الأمازيغية في المغرب، تجسد في لقاء عقده ناشطون كبار عن التجمع العالمي الأمازيغي بالمغرب مع المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، في الرباط أول أمس الأربعاء. وقالت مصادر حضرت اللقاء الذي شاركت فيه كل من أمينة بن الشيخ ورشيد راخا إن المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة تسلمت ملفات عن «التمييز العنصري ضد الأمازيغ» في المغرب، وذلك إلى جانب ملفات عن الطلبة المعتقلين في سجن تولال، وما يسميه نشطاء الحركة الأمازيغية ب»إبادة أمازيغ منطقة المزاب» بالجزائر.
وكان من اللافت أن يدافع نشطاء الحركة الأمازيغية أمام هذه المسؤولة الأممية عن الناطق الرسمي السابق باسم القصر الملكي، والوالي الأسبق لجهة مكناس، حسن أوريد، والذي يمر في الآونة الأخيرة بما يسميه البعض ب»عبور صحراء»، وذلك إلى جانب دفاعهم عن القيادي في حزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، والذي فقد منصبه الوزاري كوزير للخارجية في الصيغة الثانية لحكومة بنكيران، بعدما عمل على تغيير اسم المغرب العربي ونادى بشمال إفريقيا.
ويعرف كل من أوريد والعثماني، بمقاربات إيديولوجية مختلفة، باهتمامهما بقضية الأمازيغية ودفاعهما عن «شرعية» وجودها في الحياة العامة في مختلف مناحي الحياة في المغرب. وتطرق النشطاء الأمازيغ، في حضرة المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى «التمييز» الذي قوبل به ملف الطلبة المعتقلين في سجن مكناس على إثر مواجهات عنيفة عاشتها الجامعة منذ سنوات بين فصيل النهج الديمقراطي القاعدي وطلبة الحركة الثقافية الأمازيغية، ما أسفر عن مقتل طالب محسوب على النهج الديمقراطي القاعدي.
وانتقد كل من رشيد راخا وأمينة بن الشيخ ما أسمياه «حظر» الحزب الديمقراطي الأمازيغي الذي كان المحامي أحمد الدغرني قد أسسه رفقة فعاليات أخرى، لكن وزارة الداخلية أحالت ملفه على القضاء، وحكم هذا الأخير بحل هذا الحزب، بمبرر أنه يتنافى والقانون المنظم للأحزاب السياسية في المغرب.