أباطرة "الكيف" يجففون منابع المياه ويهددون بموسم العطش

فجرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمنطقة غفساي بضواحي تاونات «فضيحة» من العيار الثقيل في وجه إدارة المياه والغابات، ومعها السلطات المحلية، متهمة هذه الجهات بالتزام الصمت حيال حقول أباطرة الكيف في المنطقة، والذين عمدوا إلى «تجفيف» منابع المياه، ما يهدد السكان بموسم عطش في فصل الصيف. وقالت الجمعية، في تقرير حصلت «المساء» على نسخة منه، إن أطرافا قامت بالاستحواذ على جميع المنابع المائية بدوار «تاينزة» بجماعة الرتبة القروية التابعة لدائرة غفساي بضواحي إقليم تاونات، لاستغلالها في عملية سقي حقول القنب الهندي والتي تتواجد في المجال الغابوي. وأضافت الجمعية في تقريرها الصادم بأن السكان منعوا بالقوة، ومعهم ماشيتهم، من دخول هذه «المحميات» قصد جلب المياه. ومن المثير، حسب ما تضمنه التقرير، أن هذه القضية تمت بعلم من إدارة المياه والغابات والسلطات الإقليمية والمنتخبين. وهدد السكان المتضررون عن «استعدادهم للتعبير عن معاناتهم وبفك حصار العطش المضروب على مناطقهم بكل الأشكال النضالية المشروعة». وأشار محمد أولاد عياد، رئيس الجمعية بمنطقة غفساي، إلى أن الثروة المائية والغابوية في المنطقة تتعرض ل»تدمير ممنهج» وتحويل فضاء بيئي شاسع إلى ضيعات وحقول للقنب الهندي.
وفي السياق ذاته، أوردت المصادر بأن منابع المياه والفرشات المائية بجماعتي «الودكة» و»الرتبة» بنواحي تاونات، تتعرض لاستغلال مفرط وعشوائي. وتمتد هذه المناطق على مساحة تقارب 700 هكتارا، وتابعة للمجال الغابوي. وتحدثت المصادر عن حفر مبالغ فيه لآبار عميقة، ما يؤثر على سيلان العيون، مضيفة بأن ضيعة إيكولوجية تعرف ب»أفرط النجوم» قد تأثرت بشكل كبير بسبب هذا الاستغلال المفرط للمياه. فقد تأثرت هذه البحيرة نتيجة انخفاض الضغط المائي بكثرة الآبار العميقة، حيث لم تعد العيون تغذي هذه البحيرة، التي كانت تلعب دورا إيكولوجيا هاما في المنطقة، علاوة على أن مياهها تستغل في عملية سقي حقول القنب الهندي باستعمال المضخات. أما الخزان المائي الذي كان يزود سكان دوار «تاينزة» بالماء الشروب فبدوره تأثر بشكل كبير، بحيث تحول إلى تمثال أثري يحكي عن ماض قريب كان يزود الدوار والماشية بما يحتاجونه من الماء، يورد تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مطالبا بتشكيل لجنة موسعة لفتح تحقيق حول ما تعرض له المجال الغابوي والجيوب المائية في المنطقة من «تدمير ممنهج»، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق «المتورطين في هذه الجرائم».