مطالب بالتحقيق في "خروقات" شابت مشروع سكني بتارجيست

مع تزايد الحديث عبر عدد من وسائل الاعلام المكتوبة و الالكترونية حول ما بات يعرف مؤخرا بملف المشروع السكني بادس بمدينة الحسيمة و التحقيقات المعمقة التي يعرفها هذا الملف منذ ازيد من شهر، يتسائل عدد كبير من ساكنة مدينة تركيست عن عدم ادراج عدد مهم من الملفات و المشاريع الخاصة بمدينتهم نذكر منها على الخصوص المشروع السكني الامل و التجزئة المرافقة له و ما عرفه هذا المشروع من خروقات منذ بدايته. مما جعل الكثير من ساكنة مدينة ترجيست يتساءلون :
- كيف تم الالتفاف حول كل الخروقات المتعلقة بالتلاعب بأثمنة بيع القطع الأرضية ؟
- ما مدى تورط المجلس البلدي في هذه التلاعبات خاصة أن العديد منهم و أفراد عائلاتهم استفادوا من أجود القطع و المواقع الاستراتيجية بوسط المدينة ؟
- هل من علاقة بين التحاق اعضاء المجلس البلدي لحزب الاستقلال و استفادتهم من البقع الارضية بمواقع استراتيجية بتجزئة الامل.هذا مع العلم ان استفادتهم جاءت مباشرة بعد التحاقهم لحزب الميزان؟
- ما مصير نتائج البحث و التحري و التحقيق الذي قامت به لجنة المجلس الجهوي للحسابات و اللجنة التي حلت بمصالح البلدية و القادمة من وزارة الداخلية خلال الحراك الشعبي الذي عرفته المدينة السنة الماضية؟
- ما مدى قانونية التراخيص الممنوحة للمحظوظين ممن قام بالبناء في هذه التجزئة ؟
- ما مصير الشقق التي لم يستفد منها بعد ما بقي من ساكني "الثكنة العسكرية "؟
- لماذا لم يتم اعتماد نفس الوثيقة " الوهمية " التي سمحت بارتفاع اثمنة بيع البقع الارضية من 2200 درهم الى 4500 درهم، من اجل تعميم السكن على قاطني دور الثكنة العسكرية بدون استثناء؟
كل هذه الأسئلة و أخرى تنتطر إجابات جادة و مسؤولة من طرف لجنة التحقيق المبعوثة إلى الحسيمة باعتبار انتماء المدينة للإقليم .و باعتبار الخروقات التي تعرفها المدينة خلقت استياء كبيرا في اوساط الساكنة التركيستية.