يضغط فريق حزب الاستقلال، بمجلس النواب، على رئاسة لجنة العدل والتشريع ومكتبها، من أجل برمجة اجتماع لاتخاذ القرار المناسب، الرامي إلى تطبيق الفصل 71 من الدستور، بإصدار عفو عام عن المزارعين الصغار بالشمال، الفارين من العدالة، والذين يقارب عددهم 80 ألفا، بتهمة زراعة القنب الهندي «الكيف». وأكدت مصادر «الصباح» أن حزب الاستقلال يسعى إلى تفعيل مقترح قانون العفو العام عن هؤلاء المزارعين الصغار، الذي تقدم به السنة الماضية، ووضع على الرفوف بمجلس النواب، بعدما ردت وزارة الداخلية أن بعض الفاعلين السياسيين أرادوا استغلال ذلك لكسب أصوات انتخابية، في تنافس محموم مع فريق حزب الأصالة والمعاصرة، بمجلس المستشارين، الذي وضع بدوره مقترح قانون مماثلا، فيما يرى الاستقلاليون، أصحاب المقترح بمجلس النواب، أنهم كانوا سباقين إلى مناقشة هذا الأمر، وامتلكوا الشجاعة، حينما واجهوا الراحل إدريس البصري، الذي كان يتربع على عرش الداخلية، بضرورة حل هذه المشكلة الاجتماعية، وبذلك فحزبهم لم يستغل أي ظرفية سياسية، ولكنه يسعى إلى تحقيق «مصالحة قانونية وذاتية»، مع سكان الشمال، بمناطق تاونات، والشاون، والحسيمة، ووزان، وجزء من تطوان. ونفى نور الدين مضيان، رئيس فريق حزب الاستقلال، في معرض أجوبته على أسئلة «الصباح» أن يكون حزبه يسعى إلى حصد الأصوات بالشمال في الانتخابات الجماعية والتشريعية، عبر وضع مقترح إصدار العفو العام عن المزارعين الفارين من العدالة، ومقترح آخر يهم الاستغلال الطبي والصناعي لعشبة «الكيف». وأكد مضيان أن حزبه يرأس، بنسبة كبيرة، أغلب المجالس الترابية، منذ عقود، وهو لا يحتاج إلى هذين المقترحين كي يستقطب أصوات الناخبين، لكنه يريد أن يتم العفو عن هؤلاء المزارعين الصغار، الذين لا يستفيدون من صناعة القنب الهندي. وقال مضيان «إن هؤلاء المزارعين البسطاء، وجدوا أنفسهم أمام الأمر الواقع، ولم يختاروا هذه الزراعة، التي لا تدر عليهم ربحا كبيرا، لأن أحسنهم حالا، يربح مليوني سنتيم في سنة كاملة، فيما كبار الصناع والتجار الذين يخلطون هذه العشبة بمواد مخدرة، يربحون ملايير الدراهم، رفقة بارونات المخدرات الأجانب»، مضيفا أن طلب العفو لفائدتهم، هو حل لمعضلة اجتماعية باتت تقلق الأسر، التي تعيل أطفالها بدون آباء، وقد لا يجد الأطفال غدا حتى أمهاتهم، بعد بروز ظاهرة تسجيل النساء ضمن قائمة المبحوث عنهن. وأكد مضيان أن المسؤولين يعرفون جيدا أن نسبة التسجيل في اللوائح الانتخابية ضعيفة بالمنطقة، لتخوف السكان من إلقاء القبض عليهم، كما هو الشأن بالنسبة إلى حاملي بطاقة التعريف الوطنية، والحالة المدنية، مستغربا أن ينظر إلى المزارعين البسطاء بأنهم بارونات مخدرات، وهم في الحقيقة مجرد «خماسة» لا حول لهم ولا قوة. واقترح مضيان من السلطات والحكومة، وكذا الأغلبية البرلمانية، مراجعة مواقفهم، والدفاع عن هذه الفئات الاجتماعية المهمشة، مؤكدا أنه لو منحت لهم مساعدة مالية بين ألف درهم و1500، لتوقفوا عن إنتاج «الكيف». ودعا مضيان إلى إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.
