يوشك الأصالة والمعاصرة على الانفجار، جراء استمرار التطاحن الداخلي بين أطياف الحزب المشكل من خليط من التوجهات الأيديولوجية، من يمين ورجال مال وأعمال يمولون التجمعات وإعلام الحزب والمساندين له، ويساريين يلقون خطابات نارية لاستقطاب الأطر، وشباب ينتظرون، وآخرين يناضلون بقناعة المدافع عن حزب أراد أن يكون حداثيا، لكن بتدبير تقليدي يسعى إلى صناعة وهمية لشخصية ” الزعيم” فوق القانون، بلا محاسبة، لأنه تمكن من استقطاب زبناء داخل الحزب يدعمونه ويلتمسون منه البقاء، ورد الضربات التي تأتي من كل صوب. ليلة سقوط العماري انطلقت شرارة التطاحنات الداخلية بحزب ” الجرار” بعد مغادرة أحد كبار مؤسسي الحزب، الرجل القوي، الذي كان يسعى إلى إحداث توازن سياسي في المجتمع، لضمان استمرار الممارسة الديمقراطية بالمغرب، ونشدان التنمية للجميع، وفك العزلة عن المغرب العميق، وإبعاد شبح هيمنة التوجه الإسلامي الذي ينظر إليه من قبل كبار مسؤولي الدولة بعين الريبة، مع حزب العدالة والتنمية، صاحب الخطاب المزدوج، الذي أراد اكتساح المؤسسات، باستغلال الدين الإسلامي، وليس فقط التنافس الديمقراطي، ما جعل الدولة تقدم يد المساعدة للحزب الجديد، كي يحرك المشهد الحزبي، ويستقطب الأطر المهمشة التي سدت في وجوهها أبواب الأحزاب العتيقة. وفعلا نجح ” الباميون” في إدماج ثلة من خيرة أبناء الوطن، من مهندسين وأطباء والاستراتيجيين الدوليين المختصين في مكافحة الإرهاب، وكذا المختصين في مجال البنوك والعلاقات الخارجية والبحث العلمي والجامعي، وهي وجوه لم يألفها المواطنون، بينهم من غادر ومنهم من بقي صامدا، وآخرون وضعوا في الأركان، رغم أنهم يمتلكون حيوية الشباب الذي ينفع نفسه وأسرته وحزبه وبلده. لكن التحول الكبير وقع حينما خرجت أصوات مؤسسة تنتقد بحدة الوضع الذي آل إليه ” البام”، وتوج ذلك بنقاش عمومي، مباشرة بعد إعلان نتائج انتخابات 7 أكتوبر 2016، إذ لم يتمكن قادة الحزب وعلى رأسهم إلياس العماري، من احتلال الرتبة الأولى وقيادة الحكومة كما حلم بذلك، ما شكل نكسة كبرى للعديد من القادة ورجال المال والأعمال الذين يمولون أنشطته، ويدعمون صحافته، ومقتنعون بمشروعه المجتمعي، وكذا مثقفيه من التيار اليساري الذين يحلمون بالحكومة. وانهار الأصالة والمعاصرة، بعد تهميش بعض مؤسسيه، ومغادرة أغلبهم، بينهم حسن بنعدي أول أمين عام، الذي لم يترك أي فرصة وإلا هاجم العماري، بل طعن حتى في ذمته المالية، وذمة قادة آخرين، ومغادرة حميد نرجس، واستقالة عبد اللطيف وهبي، من المكتب السياسي، واستقالة فتيحة العيادي نهائيا من هياكل الحزب وتراجع مشاركة علي بلحاج، وآخرون بكيفية متواصلة وفعالة بينهم محمد بنحمو، والشرقاوي الروداني، وقياديون جهويون في جهة سوس، إذ سألوا ” ترى ماذا سيكون موقف العماري لو أطاحت المحكمة الدستورية، بأحد منتخبي الحزب بجهة طنجةتطوانالحسيمة، عوض جهة سوس أكادير؟” مؤكدين أنه حتما سيحتج على الأقل، عوض أن يصمت إزاء ما تعرض له الحزب في جهة سوس أكادير وبالضبط في تارودانت، إذ لم يرشح أي قيادي له في الانتخابات الجزئية وترك المكان لمنافسيه. ولن تمر حادثة استقالة العماري دون تأزيم وضعية الحزب، على اعتبار أنه ظل ماسكا بخيوط اللعبة عن بعد، بما في ذلك جبهة الحرب مع الخصوم، لكن رغم ذلك اتهم بعض القادة المؤسسين العماري لقرصنة الحزب وتحويله إلى مؤسسة يتحكم فيها المتحدرون من الريف، على حساب باقي الأقاليم. ووجد قادة ” البام” من مختلف مشاربهم في موقف حرج سياسيا جراء تراكم الاحتجاجات من عدة شخصيات، منها من نزلت من ” الجرار” وتركه بصفة نهائية وانتقل نحو أحزاب أخرى، وبينها من يعتقد أن تدارك الأخطاء كفيل بإحداث التغيير المنشود، بينهم فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني، التي تطالب بشفافية أكبر في تدبير شؤون الحزب، وفي علاقته بكافة الذين تسلموا المسؤوليات في المؤسسات الدستورية، وبربط المسؤولية بالمحاسبة. وأمام استمرار التطاحن الداخلي، بين تيار ” يساري” وآخر ” يميني” قررالقادة تفادي أسوأ السيناريوهات، بعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للبت وبصفة نهائية في حل كافة الأجهزة المسيرة للحزب، من أمينه العام، ومكتبه السياسي ومجلسه الوطني، وربما تحديد موعد لعقد مؤتمر استثنائي لانتخاب قيادة جديدة، تغير من جلد الحزب. ولا يعرف موقع العماري رئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة، من هذا التغيير، هل سيرجع عبر بوابة المجلس الوطني الاستثنائي، المؤتمر الاستثنائي، إذ أن خصومه سيواجهونه، بجزئيات أتى على ذكرها تقرير إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، حول أسباب تعثر برنامج الحسيمة منارة المتوسط، إذ قال” اتسم إنجاز البرنامج ببطء انطلاقته وغياب أية مبادرة فعلية للشروع في إنجاز المشاريع من قبل أغلبية المتدخلين على المستويين “المركزي” و”المحلي”. إذ أنه من بين 644 مشروعا مبرمجا لم تسجل حصيلة 2016 سوى إنجاز 5 مشاريع”.
