سكان يستنكرون تماطل السلطات في استكمال إصلاح طريق ادردوشن بتامسينت

على اثر الاحتجاجات التي خاضها سكان دوار ادردوشن في صيف العام الماضي، على الكيفية التي يتم بها اصلاح الطريق الرابط بين أيت قمرة وامربطن عبر دوار ادردوشن، في اطار البرنامج الوطني الثاني لإصلاح وتقوية الطرق القروية باقليم الحسيمة، والتي أدت إلى توقف الأشغال الجارية آنذاك نتيجة عدم موافقة أهل الدوار على الكيفية التي يتم بها اصلاح هذه الطريق. عادت الساكنة هذه المرة لتعبر عن استيائها وغضبها من تجاهل السلطات المحلية والمنتخبة لمطالبهم ، وتماطل السلطات في تنفيذ وعودها ونهجها لسياسة الآذان الصماء وتراجعها عن اصلاح الطريق بالكيفية التي رفعتها ساكنة الدوار بمعية "جمعية ادردوشن للعمل الاجتماعي"، المتمثلة أساسا في عدم استعمال "التوفنة غير المغربلة"، وتوسيع الطريق وفقا لمقرارات البرنامج الوطني الثاني لإصلاح الطرق القروية بعَرْضٍ سبعة أمتار، مع إصلاح جميع قنوات ومجاري تصريف المياه على جنبات الطريق. وهي المطالب نفسها التي قدمت إلى والي الجهة وعامل الإقليم وكذلك إلى مديرية التجهيز بالحسيمة وإلى ممثل الإدارة الترابية ورئيس المجلس الجماعي لبلدة تماسينت، اللذين وعدوا الساكنة بافاد لجنة متخصصة إلى عين المكان لدارسة وتقييم الوضع.
غير أن ساكنة دوار ادردوشن تؤكد، وبعد مرور سنة تقريبا على توقف الأشغال الجارية على الطريق، بأن الأمر ما يزال على حاله، وأن أهل الدوار ما زالوا يكابدون مشاكل جمة في التنقل من وإلى مقر سكناهم، ويرون بأن السلطات ولاسيما المجلس الجماعي الحالي هو المسؤول عن وضعيتهم الحالية المتأزمة، لأنه –حسب الساكنة- لم يحرك ساكنا في شأن مصالح أهل الجماعة وقراها، بل إنه يتعامل بالتسويف والمماطلة اتجاه مطالب الدوار خصوصا وباقي تراب الجماعة بشكل عام. وتضيف ساكنة الدوار إنه من الضرورة الفورية مباشرة الأشغال مرة أخرى، حتى تسهل عليهم هملية التنقل الى المناطق المجاورة.
واكدت بعض الفعاليات الجمعوية بالمطقة ان هذا المشكل يتشارك فيه العديد من الفاعلين المحليين، ولاسيما المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي لم يحترم مساحة الطريق أثناء وضعه لأنابيب إيصال المياه، وكذلك المجلس الجماعي السابق لإمربطن الذي وعد مديرية التجهيز بالحسيمة بتحمله مسؤولية نقل أنابيب المياه خارج المجال المخصص للطريق، إضافة إلى الشركة التي باشرت أشغال الطريق بكيفية غير مُرضية. هذا، فضلا عن الآذان الصماء التي تعاملت به كل من الإدارة الترابية والمجلس الجماعي الحالي ووالي الجهة وعامل الإقليم وكذلك مديرية التجهيز بالحسيمة.