منظمة حقوقية : الغاء مشروع جامعة الحسيمة سيضيع فرصة تاريخية من أجل تحقيق إقلاع تنموي بالمنطقة

طالب فرع الحسيمة للمنظمة المغربية لحقوق الانسان، وزير التعليم العالي والبحث الاعلي والابتكار، تقديم بيان صريح لا لبس فيه، حول هذا المشروع المتعلق بمصير كلية المتعددة التخصصات بإقليم الحسيمة.
وقال بيان للمنظمة " بعد أن لوحظ أنه رغم مرور أربع سنوات على مصادقة المجلس الحكومي على إحداث كلية متعددة التخصصات بالحسيمة، ونشر المرسوم (رقم 2.18.236 صادر في 24 من شعبان 1439\11 ماي 2018) المحدث لها في الجريدة الرسمية (عدد 6789 شوال 1440 \ 24 يونيو 2019)، وبعد أن سارت في صفوف الرأي العام المحلي، شائعة وجود نيّة في إلغاء هذا المشروع،بادر النائب البرلماني السيد عبد الحق أمغار من الفريق الاشتراكي عن إقليم الحسيمة؛ إلى توجيه سؤال كتابي إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عنونه ب: مصير إحداث الكلية المتعددة التخصصات بإقليم الحسيمة(بتاريخ 04\10\2022)، يتساءل فيه عن أسباب هذا "التأخر الحاصل في انطلاق أشغال انجاز هذه الكلية" ، وعن الجدولة الزمنية لانجاز هذا المشروع"."
واضاف البيان "في هذا السياق، وبالرغم من أن جواب السيد الوزير جاء وقد شُرع فعلاً في مباشرة الأشغال في المشروع (ابتداء من أواخر سنة 2022) والذي أطلق عليه: "المركب الجامعي" حسب اللوحة التقنية - الاشهارية للمشروع المثبتة حاليا في عين المكان بجماعة آيت قمرة، والذي يشمل إلى جانب الكلية المتعددة التخصصات، المدرسة الوطنية للتجهيز والتسيير، فإن ما يستشف منه بناء على فهم ساكنة الإقليم هو الإبهام وعدم الوضوح، إذ لم يلامس صلب الإشكالية والسؤال المطروح، مما فتح الباب أمام مخاوف المواطنين من الساكنة وتناسل التأويلات المعبرة عن القلق وعدم الارتياح".
وشددت ذات المنظمة الحقوقية على "إن تجميع الأقطاب الجامعية يجب أن يراعي مبدأ العدالة المجالية، علماً أن مطلب إحداث نواة جامعية بمنطقة الريف جاء في إطار المطالبة بإرساء عدالة مجالية فعلية؛ ففي الوقت الذي استبشر فيه المواطنات والمواطنون خيرا، وهم ينتظرون افتتاح أبواب كلية المتعددة التخصصات في السنة المقبلة، خاصة بعد الإعلان من قبل جامعة عبد المالك السعدي عن توظيف إداريين وأساتذة بالكلية، بعد استنفاذ المساطر المتبعة،وبعد إجراء المباريات المتعلقة بذلك منذ أكثر من سنة" .
وفي حالة ما إذا تم إلغاء هذا المشروع، -يضيف البيان- فإن معناه، من جهة أخرى، تضييع لفرصة تاريخية من أجل تحقيق إقلاع تنموي بالمنطقة، وإجهاز على مطلب حقوقي – شعبي يندرج ضمن تنزيل برامج منارة المتوسط- الحسيمة، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومن ثمة وجب التعامل معه بكل جدية ومسؤولية وشفافية كاملة .