الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة تدين محاكمة شباب بإمزورن وتطالب بوقف المتابعات

عبّر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة عن إدانته الشديدة لاستمرار المتابعات القضائية في حق عدد من شباب مدينة إمزورن، على خلفية ما وصفته "باحتجاجات اجتماعية سلمية عبّروا من خلالها عن رفضهم للأوضاع المعيشية الصعبة وغياب فرص الشغل والبنيات الأساسية بالإقليم".
وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أن هذه المتابعات "تتنافى مع الحق في التعبير والتجمع السلمي، اللذين يكفلهما الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان"، معتبرة أن محاكمة شباب "جيل Z" بإمزورن تمثل تضييقاً على الحريات العامة ومؤشراً مقلقاً على استمرار المقاربة الأمنية في التعامل مع المطالب الاجتماعية.
ودعا فرع الجمعية السلطات القضائية إلى وقف جميع المتابعات المرتبطة بالاحتجاجات السلمية والإفراج الفوري عن الموقوفين، مؤكداً أن الاحتجاج السلمي لا يمكن أن يُواجَه بالعقوبات، بل بالحوار والاستماع إلى مطالب الشباب الذين يعانون البطالة والتهميش على حد تعبير البيان.
كما شددت الجمعية على أن معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن أن تتم عبر الملاحقات القضائية، بل من خلال تبني مقاربة تنموية وحقوقية تضمن الكرامة وفرص الشغل.
وفي السياق ذاته، جدّد فرع الحسيمة مطالبته بالإفراج عن معتقلي حراك الريف ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ووقف المتابعات في حق نشطاء المهجر.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة أن استمرار هذه المتابعات لن يؤدي إلا إلى تعميق الاحتقان الاجتماعي بالإقليم، داعية السلطات إلى التفاعل الجدي والمسؤول مع مطالب الساكنة وفتح حوار شفاف مع الفاعلين الحقوقيين لإيجاد حلول عادلة ومستدامة تضمن الحقوق والحريات الأساسية.