توحيد الأكشاك وسياسة تكريس الاحتلال للملك العمومي +الصور

ارتبطت ظاهرة "الأكشاك" في المدن المغربية ببدايات عقد الثمانينيات من القرن الماضي في إطار إجراءات تنمية الممتلكات الجماعية والموارد المالية للجماعات، ولأنها سرعان ما تحولت من هذا الدور التنموي إلى عبء يؤرق المجالس الجماعية بما نتج عنها من مظاهر غير مرغوب فيها، اجتهدت غالبية الجماعات في التخلص منها أو على الأقل للحد من انتشارها....
وفي هذا الإطار قرر هذا المجلس الذي اشرف على نهاية ولايتهبضرب كل الجهود المبذولة للمطالبة للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تعرقل السير العادي نظرا لعشوائية تموقعها وتوسيع جوانبها مخالفة لدفتر التحملات المتفق عليه في التراخيص المسلمة .
وحسب مصدر من القسم التقني لبلدية الجديدة فإن مشروع إعادة هيكلة الأكشاك بالمدينة جاء كضرورة ملحة، تماشيا مع ما تشهده عاصمة دكالة من إعادة هيكلة شاملة للمدينة وطرقاتها، وكذا من اجل إضفاء رونقا وجمالية على هذه الأكشاك التي تطل على أهم الشوارع والساحات الرئيسية بالمدينة.
فمتى كان الاحتلال للملك العمومي يزيد رونقا وجمال في الشارع خصوصا الأكشاك التي لم يحتفظ المرخص لهم بالمساحة المكتراة لهم، ونوع المشروع المتفق عليه وفق ما يوجد بعقود الاحتلالات المؤقتة، ومن عمد إلى توسيعها وتسييجها وتغيير أنشطتها لتشمل بيع الأكلات الخفيفة غير المراقبة وبعضهم حولها إلى مقاهي للإنترنيت بل اتخذ بعضها أماكن لترويج ممنوعات بالقانون كالسجائر بالتقسيط وأوراق لف التبغ،وبعضها أصبحت جوانبها ملاذا لبعض المتشردين والمنحرفين .
وهل كل الأكشاك مرخص لها أم هناك العشوائية منها يستغلها أصحاب النفوذ و أقاربهم ؟
وإذا كانت كل الأكشاك الرسمية المرخصة تم منحها ما بين سنتي 1993 و2000 في عهد مجالس سابقة لجماعة الجديدة لبعض المستشارين والموظفين الموالين لهم والأهل والأقارب، فإن مجموعة من هذه الأكشاك بيعت «مفاتيحها» أكثر من مرة، مما يستدعي التحقيق في أهلية المستفيدين من هذه الأكشاك وهل يؤدون ثمن الكراء أم أن المحاباة تفرض سياسة " التمياك " على البعض دون الآخر .
إن السياسة المتبعة من طرف المجلس الجماعي في منح تراخيص للاحتلال الملك العمومي تضع السلطات في وضعية صعبة وتجعلهم موضع الاتهام من طرف المواطنين للتغاضي عن هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق ساكنة الجديدة خاصة على مستوى ساحة الحنصالي حيت فرضت تراخيص المجلس واقعا مزريا يجعل من المدينة تبدو بمظهرة البداوة .مما يستدعي تدخلا من وزارة الداخلية والتحقيق في هوية المستفيدين من هذه التراخيص وما هي علاقتهم بالمستشارين في الجماعة ؟لضرب على أيدي من يستغلون مصالح الجماعة لقضاء مآربهم الخاصة