أضاعت مدينة الجديدة فرصة لمشروع ضخم بتوسيع الحي الجامعي ب2000سرير إضافي، بعدما تمكن رئيس جامعة شعيب الدكالي من جلب مبلغ 6 مليار سنتيم من الميزانية العامة لوزارة التعليم العالي و تخصيصها لمشروع التوسعة، إلا ان الصدمة كانت في تقاعس أداء منتخبي مدينة الجديدة من إيجاد وعاء عقاري و توفيره لتشييد المشروع. هذا وكان عامل اقليمالجديدة السابق معاذ الجامعي و في إطار دوره كمنسق بين مختلف المصالح اللاممركزة و الجماعات الترابية، كان قريبا من إنفراج ازمة إيجاد الوعاء العقاري رفقة رئيس المجلس السابق عبدالحكيم سجدة عند مدخل المدينة لكن الأقدار سرعت بتعيين العامل السابق واليا على جهة الشرق و ذهاب الرئيس الجماعة السابق لصفوف المعارضة، ليوضع الملف بخزائن الأرشيف رغم النداءات المتكررة لرئيس جامعة شعيب الدكالي، قبل أن تقررت مؤخرا الوزارة سحب ال 6 مليارات و تخصيصها لمشروع مماثل بإقليم 0خر. وكان بالمناسبة موضوع التوسعة قد اثير خلال لقاء تواصلي حول تدبير الشأن المحلي من تنظيم جمعية الصحافة، حيث ناشد أحد الطلبة الجامعيين مسؤولي جماعة الجديدة للإسراع بتوفير وعاء عقاري خدمة لمصالح الطلبة الذين يشكلون نسبة 15% من تعداد الساكنة مساهمين في تعزيز جاذبية المدينة و تحريك عجلتها الإقتصادية، خاصة و أن الطلبة اليوم أضحوا يشكلون النواة الصلبة للقطب الحضري الجديد مازاغان. وجدير بالذكر ان رئيس الجامعة قد أكد في إحدى الندوات الصحافية التي دأبت رئاسة جامعة شعيب الدكالي على تنظيمها عند كل دخول جامعي جديد، (أكد) رغبته الأكيدة بخروج المشروع لحيز الوجود من خلال تظافر كافة الجهوذ من قبل شركاء الجامعة، لكن منتخبي جماعة الجديدة كان لهم رأي آخر و رموا الكرة إلى الأملاك المخزنية بينما تتوفر الجماعة على وعاء عقاري مجاور لرئاسة جامعة شعيب الدكالي كان مخصصا لتشييد المحطة الطرقية قبل إتخاد مقرر نقلها إلى جوار محطة القطار، لتضل تلك البقعة الأرضية القريبة من المؤسسات الجامعية محط أطماع لوبي العقار. و نتيجة لتقاعس المنتخبين المحليين تضيع مصالح الطلبة الجامعيين و تُفَوِت مدينة الجديدة عليها فرصة بالغة الأهمية، و هي المقبلة على إحتضان كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية مطلع الموسم الجامعي المقبل، كما يتوقع أن يتضاعف عدد طلبة جامعة شعيب الدكالي إلى 50 ألف طالب خلال العشرية القادمة، لتصبح مدينة جامعية بإمتياز. كما تجدر الإشارة على أن المجالس الجماعية السابقة إستطاعت العمل على إتخاد المساطر القانونية لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة كمشروع تشييد القاعة الرياضية المغطاة خلف مدرسة محمد الفاسي حيث تكلفت وزارة الشباب و الرياضة بتشييدها، ناهيك عن مشروع تشييد المستشفى الإقليمي محمد الخامس من مالية وزارة الصحة بينما الوعاء العقاري من طرف الجماعة الترابية، و غيرها من المشاريع العمومية ذات المنفعة العامة، لذلك كان من الأجدر على جماعة الجديدة أن تسير على نفس النهج بإيجاد وعاء عقاري و العمل على نزعة ملكيته للصالح العام، إلا أن مراقبين يرون أن المنتخبين المحليين بارعون سوى بالتخطيط لتفويت الممتلكات الجماعية بأبخس الأثمان في إطار شراكات و إتفاقيات تخدم أجندات معلنة و غير معلنة، كمحاولة تفويت مخيم لافارج و 0خرها ملعب الخيول لالة مليكة و غيره من التغييرات الحاصلة بتصميم التهيئة القطاعي لمدينة الجديدة الخادمة لمصالح معينة، و دون إغفال الأطماع العقارية تجاه أرض المقبرة الواقعة في إتجاه جماعة الحوزية. عكس ذلك فقد أبانت جماعة سيدي بنور عن إرادة سياسية قوية لتشييد نواة جامعية داخل نفوذ ترابها، حيث وضعت تحت رهن إشارة جامعة شعيب الدكالي ليس فقط أرض عارية و إنما بناية كبرى، ستعرف إحتضان المدرسة العليا للتكنولوجيا، كما سيتم تشييد مؤسسة جامعية جديدة "الكلية متعددة التخصصات سيدي بنور"، و بذلك يكون التنزيل السليم لمفهوم اللامركزية و اللاتمركز و تقريب المرافق العمومية للأجيال جديدة من الشباب تنقص عليهم عبئ و مصاريف التنقل و المعيشة بعيدا عن مسكن العائلة.
