آجال دعوى سماع الزوجية

يعتبر الأسبوع الثاني من شهر فبراير 2014أخر أجل لتوثيق الزواجات التي لم توثق لأسباب أو لظروف قاهرة حالت دون ذلك فالآجال المنصوص عليها بالمادة16 من مدونة الأسرة والتي عدلت الفقرة الرابعة منها والتي تنص على أن "يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى عشر سنوات ابتداءا من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ"
تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ"
اكتمال آجال المرحلة الثانية يطرح تساؤلات عديدة حول الإجراءات المصاحبة لعملية التعميم ومدى نجاحها في ظل الأرقام والمعطيات التي تملكها وتتوفر عليها الوزارتين العدل والداخلية حول الأسر المستهدفة من عملية التوثيق والتي لم يعمل عدد من الأزواج على تسوية وضعيتهما عبر استغلال الفترة الانتقالية الحالية التي باتت على وشك النهاية(الأسبوع الثاني من شهر فبراير 2014) في ظل المجهودات التي بدلت مند مدة لتعميم عملية توثيق الزواجات التي تمت بالفاتحة مما يتطلب رفع دعوى قضائية من أجل سماع دعوى ثبوت الزوجية معززا الطرف الأول "العارض" طلبه بمجموعة من الوثائق والشواهد الإدارية منها النسخ الكاملة وصور بطاقة التعريف الوطنية وشهادة إدارية للزوجين مسلمة من السلطة المحلية ووثائق تخص الأطفال في حالة وجودهما من شواهد للولادة وشواهد الحياة الفردية أو الجماعية في حالة تعدد الأبناء إضافة إلى شهادة الشهود مرحلة يرى فيها المهتمون بهذا الشأن بكونها ليست سهلة ولا بديل عنها في نفس الوقت بالموازاة مع التوجه الذي تسلكه الإدارة المغربية من عملية تحديث وتأهيل المرفق العمومي بصفة عامة إذ لا يمكن الحديث عن الإدارة الإلكترونية والشباك الوحيد في ظل أعداد هائلة ببعض القرى والأرياف لا زالت خارج عملية تعميم توثيق الزواج هذا الأخير الذي بدونه لا يمكن ترسيم وقائع الولادات للمواليد بسجلات الحالة المدنية ومن تم لا يمكن تمدرس هذه الفئة وضياع مجموعة من الحقوق والواجبات كممارسة حق التصويت وإنجاز الوثائق الإدارية المتعلقة بالأسرة كما تسهم في غياب أرقام دقيقة ومضبوطة بشأن العديد من الإحصائيات على المستوى الوطني .
المدة المتبقية حوالي شهرين تتطلب من كافة الفاعلين من حقوقيين قضاة وحامون وعدول ورجال السلطة والمنتخبون وإعلاميون ومجتمع مدني التحرك في اتجاه التحسيس والتوعية بالموضوع وكذا إعداد ندوات وطنية وجهوية