أمر السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، أمس الخميس، بايداع مقاول و 3 من عماله ينحدرون من مدينة الواليدية الى السجن المحلي سيدي موسى بالجديدة، بتهمة الاعتداء على رجل سلطة والاختطاف والاحتجاز وإهانة موظف، كل حسب المنسوب إليه. وكان قائد قيادة الواليدية قد قدم تقريرا الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 9 فبراير 2014، والذي يحمل الكثير من التناقضات، بالإضافة الى كلمات نابية لا تليق بقيمة الجهة المرسل اليها وهي أعلى سلطة قضائية بالاقليم، تجدون نسخة منه اسفل هذا المقال.
ويتهم القائد من خلال هذا التقرير مقاول بالواليدية يدعى عبد الكريم غواص و3 عمال من شركته، بالتشجيع على البناء العشوائي عبر امداد المخالفين بمواد البناء وغيرها، قبل ان تتطور الامور الى ما اعتبره القائد محاولة "اختطافه واحتجازه والاعتداء عليه"، عندما صعد الى سيارة "البيكوب" التي توجد في ملكية المقاول، للتأكد من الحمولة التي كانت على متنها، حيث يتهم القائد المقاول بسرقة الرمال، علما أن في بداية التقرير كان القائد قد تحدث على أن سيارة "البيكاب" كانت محملة بقضبان الحديد.
هذا وكان المقاول قد تقدم بشكاية الى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالجديدة، بتاريخ 24 فبراير 2013، تجدون نسخة منها ضمن المرفقات، ضد هذا القائد بمحاولة ابتزازه وطلب رشاوي في العديد من المرات، كما ارفق شكايته بعدة وثائق واشهادات مصادق عليها لمجموعة من الشهود (11 اشهاد) والذين يؤكدون صحة ما جاء في الشكاية.
وكان السيد الوكيل العام قد أحال الشكاية على المصلحة الاقليمية للشرطة القضائية التابعة للامن الاقليمي بالجديدة، للاستماع الى الشهود واجراء بحث في الموضوع.
وقد نفى المقاول حسب ما جاء في اقوال الشهود أن يكون قد قام باختطاف القائد، بل هذا الاخير هو من قام بتعمد الركوب الى "البيكوب" بإرادته ولم يرغمه احد، قبل أن تنطلق السيارة الى مقر الشركة الكائن بدوار حيوط الشعير بجماعة أيير باقليم اسفي ( 3 كلمترات جنوب الواليدية).
واتهم المقاول، من خلال شكايته، القائد بالخروج عن ضوابط اللياقة والأخلاق وأصبح يصنع ملفات لأشخاص لاعلاقة لهم بالعمل الغير القانوني عن طريق طلب الرشوة أمام الشهود ، كما أن البحث سيكشف، تضيف الشكاية، عن أفعال خطيرة ارتكبها القائد ويرتكبها يوميا وله سوابق في هذا المجال.
ويلتمس المقاول من السيد الوكيل العام وبكل احترام وانسجاما مع الدستور الجديد، أمر الجهات المختصة بإجراء الأبحاث اللازمة واتخاذ الإجراءات المناسبة على ضوء ذلك.
