توصلت الجديدة 24 برد على مقال سابق بعنوان من وراء تجميد قرار الحركة الانتقالية الداخلية لموظفي قسم الحالة المدنية ونظرا لمصداقية الموقع وابرازا منا اننا لسنا ضد اظهار الحقيقة فاننا ننشر الرد بالكامل كما جاءنا من رئيس القسم وسنعقب نحن كذلك على هدا الرد
ردا على مقال صدر بالجريدة الاليكترونية الجديدة 24 بتاريخ 13 نونبر 2014 حول قسم الحالة المدنية التابع لجماعة الجديدة والحركة الانتقالية التي تم تجميدها والعبث الذي تعرفه المقاطعات كما يدعي صاحب المقال. بداية لا بد أن أصحح المغالطات والادعاءات الواهية التي تضمنها المقال، فمن حيث الشكل ارتكز المقال في المعلومات التي جاء بها على مصادر من قبيل "يروج" وصل إلى سماعنا "حسب تصريحات المواطنين" دون الاعتماد على أي مصدر معروف وموثوق به، مما يتضح أن المقال غير مبني على حجج وبراهين قاطعة، وبالتالي فإن المقال لا يرقى إلى المصداقية والدقة. ثانيا فيما يتعلق بحركة الانتقال فإن ما ورد بشأنها في المقال غير صحيح والصواب هو أن هذه الحركة لها أسباب موضوعية دعت إليها، ومبدئيا فإن الإدارة لها كامل الصلاحية- في إطار التدبير الموكول لها- أن تقوم بحركات تنقلية للموظفين كما دعت الضرورة. ثالثا أما أسباب الموضوعية التي تم اعتمادها لإجراء حركة الموظفين بقسم الحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات فهي جاءت لسد الحاجيات من الأطر التي ظهرت من خلال استحداث مقاطعتين جديدتين بالمدينة وهما المقاطعة السادسة والسابعة اللتان لم تعرفا لحد الآن انطلاقتهما نتيجة التأخر في تعيين الموظفين الذين سيعملون بهما. رابعا فيما ورد في المقال حول الاختلالات في التسيير في قسم الحالة المدنية ووجود موظفين شبه أشباح لا يقومون بأي مهمة، فهذا القول به كثير من الافتراء والبهتان وليعلم صاحب المقال بأن قسم الحالة المدنية هو تابع لمصالح الجماعة له هيكلة إدارية واضحة المعالم شأنه شأن مكاتب الحالة المدنية ومكاتب تصحيح الإمضاءات بالمقاطعات والقسم يعمل تحت مراقبة ووصاية المجلس الجماعي ومصلحة الحالة المدنية التابعة لإقليم الجديدة والنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة وقسم الحالة المدنية بوزارة الداخلية، وهو يخضع في عمله لقوانين ومساطر ودوريات وينجز تقارير شهرية وثلاث أشهر وسنوية يرفعها إلى مصالح العمالة ووزارة الداخلية كما تخضع سجلات الحالة المدنية لمراقبة سنوية، والتقارير التي يرفعها القسم إلى المصالح المذكورة تتضمن اللوائح الكاملة لجميع الموظفين الذين يعملون بقسم الحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات ومكاتب الحالة المدنية ومكاتب تصحيح الإمضاءات، وتتضمن التقارير أيضا بيانات عن الأنشطة التي تقوم به كل المصالح المذكورة.وقد تم التنويه مؤخرا بمناسبة انعقاد دورة تكوينية وطنية لمفتشي الحالة المدنية بجامعة الأخوين بإفران بالمجهود والعمل البناء الذي يقوم به القسم وكذا مكاتب الحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات بجماعة الجديدة. إن المقال الوارد بالجريدة الاليكترونية المذكورة يبخس العمل الصحفي لأن كاتبه ضعيف المستوى في هذا المجال، فقوله أن قسم الحالة المدنية يعمل بإجراءات قانونية بسيطة يتم على أن كاتب المقال ليس له أي إلمام بالمهام والاختصاصات الموكولة إلى قسم الحالة المدنية والتي تستدعي استحضار عدة قوانين منها القانون الإداري والقانون المدني وقانون الأحوال الشخصية والجنسية والكفالة والحالة المدنية ناهيك عن القانون العقاري وقانون التعمير وقانون الالتزامات والعقود فيما يخص مجال تصحيح الإمضاءات. وكان أولى بصاحب المقال أن يعتمد في كتابة مقاله على المصادر الموثوقة لاستيقاءالمعلومات الصحيحة كمادة لمقاله ولا أدل على ذلك من التوجه مباشرة إلى رئيس قسم الحالة المدنية للجماعة. وأخيرا فإن المقال في فقرته الأخيرة كان محقا حين أشار إلى "وجوب إعطاء العناية الكاملة لهذا القسم لما يعرفه من أهمية على صعيد مصلحة المواطنين" صحيح يجب الاهتمام بالقسم وإعطائه العناية الكاملة وهذا لا يتأتى بنشر المقالات المغلوطة والطعن في مصداقية القسم التي لن تنال من عزيمته مثل هذه المقالات التافهة. رئيس قسم الحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات أحمد عزيزي
رد عل الرد فليعلم السيد عزيزي أن هذا المقال يتضمن عبارات هجومية على صاحب المقال ولذا وجب التنبيه أن صاحب المقال له مستوى دراسي عالي ولا داعي في الطعن في مستواه لأنه حاصل على الشهادة الجامعية في القانون العام من جامعة الحسن الثاني والإجازة في التاريخ من جامعة أبي شعيب الدكالي وهذا ليس تباهيا وإنما توضيحا . فنحن لا نشك في نزاهة السيد عزيزي بحكم اننا كنا جيران ونعلم مادى تفانيه في العمل لكن يد واحد لا تصفق من جهة أخرى إن ما جاء في المقال معتمد على مصادر موثوقة من قلب المقاطعة والجريدة ليست طرفا في ما جاء في المقال وإنما إيصال ما جاء على لسان بعض الشهود اما موضوع التنقلات فنحن لم نعلم به لو لم يتسرب من داخل مصلحتكم فنحن بهمنا أن تتميز هذه المصلحة لأنها الوجهة الفعلية لمصلحة المواطنين واتهامنا أننا لم نتصل بكم لمعرفة الحقيقة فهذا افتراء فلقد ذهبنا اكثر من مرة لمصلحتكم ولكن كل مرة كان يواجهوننا بقولة في اجتماع في العمالة وحاولنا إيجاد رقم هاتفك للاتصال بك لمعرفة مآل هذه الادعاءات من طرف الموظفين وممكن التأكد من الموظف الذي وجدناه هناك لوحده وهو يعرفني جيدا . اما بخصوص التقارير التي تحدث عنها فنحن نعلم جيدا ما يكتب فيها وما يحذف ونعلم كذلك المعاملة القاسية بالمواطنين التي تصدر عن بعض الموظفين التابعين لك وأنت أدرى بها فلا داعي للف والدوران ونتمنى أن نكون لكم عونا في إصلاح بعض التجاوزات ونحن في الخدمة إن طلب منا ذلك وخلاصة لكل هذا يجب أن يعلم السيد عزيزي أن الدافع من كتابتنا لمثل هذه المقالات ينم عن غيرتنا عن مدينة الجديدة
