بلاغ حول حركة المعطلين بتارودانت

تابع ويتابع المكتب السياسي الإضراب اللامحدود عن الطعام الذي يخوضه أربعة معطلين من حاملي الشهادات العليا بمدينة تارودانت والذي دخل أسبوعه الرابع. مما يهدد مصير هؤلاء الشباب وحقهم الطبيعي في الحياة الذي تكفله جميع القوانين والأعراف الوطنية والدولية
واعتبر المكتب السياسي أن التماطل والمحسوبية المتبعين في حل مشاكل المعطلين وقضايا التشغيل بالمنطقة هما السبب الرئيسي في لجوء هؤلاء المناضلين إلى هذا الأسلوب في الدفاع عن حقهم في الشغل. علما أن غنى و تنوع خيرات إقليم تارودانت و كثرة جماعاته القروية والبلدية كفيل بتمكين بضع عشرات من خيرة أبناء هذا الإقليم من حقهم في شغل قار يضمن لهم العيش الكريم و بالتالي ينقذ أرواحهم من موت محدق .
ويستنكر المكتب السياسي اعتداء القوات الأمنية أمس الأحد 07 فبراير2010 على الوقفة السلمية التي كانت مقررة بهدف إثارة الانتباه إلى حالة المعطلين المضربين عن الطعام وما قد ينجم عنها من فاجعة إنسانية محتملة. لا سيما مع تشبثهم بالاستمرار في حركتهم إلى غاية تحقيق مطالبهم المشروعة.
ولم تكتف السلطات الأمنية في تارودانت بمنع الوقفة وحسب،خارج ما يكفله القانون، وإنما اعتقلت اثنين وثلاثين من المناضلين والمواطنين لعدة ساعات ومن ضمنهم كاتب فرع الحزب لاشتراكي الموحد ومناضلين أخرين بتارودانت.
وإذ يذكر المكتب السياسي بأن اعتماد مقاربة "الهاجس الأمني" لحل مثل هذا المشكل لا يمكنه إلا تعقيد الأمور أكثر فأكثر. كما أثبتت التجارب المغربية ذلك.، فإنه يدعو السلطات المحلية والجهوية والمركزية للتدخل الفوري من أجل وضع حد لشبح المأساة الذي يخيم على هذه الحركة ومعها مدينة تارودانت، والاستجابة لمطالبها المشروعة و تفادي ما لا يحمد عقباه. وفتح حوار جاد ومنتج يتناول قضية التشغيل بالمنطقة مع المعنيين وفي مقدمتهم المعطلين حاملي الشهادات.
ولقد راسل المكتب السياسي السلطات المعنية بالموضوع منبها إياها إلى ضرورة التحرك العاجل إزاء القضية. كما راسل المعطلين معبرا عن تضامنه معهم في معركتهم المشروعة.
عن المكتب السياسي / محمد العوني