مزاد الخراب المصري

تعميقا لسياسة التطبيع مع العدو الصهيوني وتحقيقا للمشاركة الوجدانية معه وبمناسبة افتتاح كنيس الخراب اليهودي في القدس الشريف أقامت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة مزادا للخراب , أقيم المزاد بصفحة المحافظات بجريدة الأهرام أيام 24 و 25 و 28 و 29 و 30 مارس 2010 .
وقد احتلت محافظة الشرقية مركز الصدارة بتبوير 150 فدانا زراعيا وجاءت محافظة البحيرة في المركز الثاني برصيد 104 فدانا , بينما احتلت محافظة الغربية المركز الثالث برصيد 90 فدان, في حين ارتضت محافظة الدقهلية بالمركز الأخير برصيد 58 فدانا .
هذا وقد خرج من المزاد السيد محافظ المنوفية وأعلن رفضه تبوير الأراضي الزراعية في محافظته وأكد أن الرقعة الزراعية أمن قومي وأنه لن يسمح بتبويرها لحساب المراكز التجارية .
وطبقا لقرار وزارة التجارة والصناعة بإقامة مولات تجارية في 7 مدن بمحافظات الدلتا والصعيد فقد تم الاتفاق علي تبوير مساحة 402 فدان في 4 أيام في 4 محافظات ولم يعلن حتى الآن عن المحافظات الثلاثة الأخرى والمساحات التي سيتم تبويرها فيها . ربما لم يعلن عنها تجنبا للغضب الشعبي من تبوير الأراضي الزراعية الواضح من تعليقات القراء على هذه الأخبار بالموقع الإلكتروني لجريدة الأهرام.
بينما يتعلل المسئولين بعدم وجود ظهير صحراوي في محافظة الغربية لإقامة المشروع نجد إصرارا على تبوير الأراضي الزراعية فرغم وجود آلاف الأفدنة الصحراوية في محافظات الشرقية والبحيرة والدقهلية تشترط وزارة التجارة والصناعة (كمثال) موقع الأرض في كردون مدينة الزقازيق وهذا الشرط يعني ضرورة تبوير مساحات من الأراضي الزراعية لتحقيق المطلوب الأمر الذي يفضح الخطة ويبين أن الهدف الحقيقي هو تبوير الأراضي الزراعية لا إقامة المراكز التجارية والترفيهية.
الغريب أن الخطة تلقي الترحيب الرسمي والشعبي ففي البحيرة يتحدث المحافظ عن توفير 1000 فرصة عمل وذلك بعد تبوير 104 فدان زراعيا, وكأن المائة فدان لا توفر فرص العمل للمزارعين ولتجار الجملة والتجزئة وخدمات النقل وخلافه والأهم من ذلك توفير الطعام لآلاف السكان علي مدار العام . العجيب أن 20 فدانا فقط تكفي لإقامة المشروع كما يقول المزارع جلال عبد العزيز.
لقد غفل المزارع الطيب عن السبب الخفي لهذا المشروع وهو إقامة أنشطة ترفيهية كما جاء علي لسان محافظ البحيرة... تخريب 104 فدان زراعيا من أجل إقامة مولات تجارية وأنشطة ترفيهية!! والذي يؤكد أنه مشروع ساذج, أن مدة التنفيذ 9 أشهر فقط ولو كان مشروعا عملاقا يتناسب مع مساحة ال 104 فدانا لاستغرق تنفيذه سنوات ولوفر آلاف من فرص العمل لا ألف فقط .
أما لماذا إقامة أنشطة ترفيهية فالمعني في بطن الشاعر (أقصد الأمن) !! ففكرة إقامة هذه المراكز التجارية الترفيهية نبتت من النادي السياسي للحزب الوطنى بالغربية عقب أحداث المحلة المعروفة بأحداث 6 و 7 ابريل 2008. إن الألف فرصة عمل ليس لها تأثير ملموس في حل مشكلة البطالة في المحافظة ولكن المطلوب إلهاء الشعب بالأنشطة الترفيهية من سينما ومسرح وملاهي وخلافة فذلك أفضل من الانشغال بأمور الوطن.
حتى محافظة الغربية التي لا يوجد بها ظهير صحراوي لإقامة هذا المشروع وأراضيها الزراعية تبلغ 82% من مساحتها فهناك عشرات القري الفقيرة التي يتكون أغلب مبانيها من دور واحد أو اثنين والقليل جدا أكثر من ذلك وجميعها مباني عشوائية قليلة التكاليف فيمكن انتقاء إحداها وهدمها وإعادة بناءها لتستوعب سكانها وسكان قرية أخري بجوارها ويتم إقامة المولات التجارية علي أرض القرية الأخرى وبذلك نصطاد عصفورين بحجر واحد نطور القرى العشوائية ونحافظ علي الرقعة الزراعية.
وبتاريخ 14/4/2010 اشتركت محافظة كفر الشيح في مزاد تخريب الأرض الزراعية من أجل إقامة المولات التجارية والترفيهية وقررت تبوير 65 فدانا زراعيا . العجيب أن المحافظ الهمام يرفض إقامة المنطقة التجارية الترفيهية بالصحراء الواقعة علي امتداد الطريق الدولي الساحلي في شمال المحافظة بحجة أنها تبعد 100 كيلو متر عن التجمعات السكنية في الوقت الذي يبرر فيه إقامتها بعدم وجود مشروعات تجارية ضخمة بالمحافظة مما يدفع أبناء المحافظة إلي السفر إلي القاهرة والإسكندرية لقضاء حاجاتهم من السلع المختلفة !!
أيهما أقرب الصحراء الواقعة علي الطريق الدولي الساحلي داخل حدود كفر الشيخ أم السفر إلى القاهرة التي تبعد أكثر من 200 كيلو متر . قديما قالوا إذا كان المتكلم مجنون فليكن المستمع عاقلا.
وأخيرا تكشف المستور: خطة وزارة التجارة هي إنشاء عدد كبير من هذه المراكز التجارية الترفيهية بجميع المحافظات علي مستوي الجمهورية وليس في 7 محافظات فقط كما نشر من قبل .. وليعم الخراب آلاف الأفدنة الزراعية!!!