على خلفية أكبر عملية افتعال حوادث السير الوهمية بخريبكة

اعتقال طبيبين وموظفة بالمحكمة الابتدائية
تم تقديم طبيبين وموظفة بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، في حالة اعتقال على أنظار محكمة الاستئناف بخريبكة, إلى جانب دركي برتبة رقيب كان قد تم اعتقاله من قبل، على خلفية حوادث السير الوهمية بخريبكة، حيث أصدر القائد الجهوي للدرك الملكي قرارا بتجريده من زيه الرسمي ووضعه رهن الاعتقال الإداري..هذه القضية التي تم تفجيرها بمركز الدرك الملكي بمدينة بوجنيبة إقليم خريبكة.
وتعود تفاصيل هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي والوطني، إلى الزيارة التي قامت بها لجنة من القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، للبحث والتحري في قضايا حوادث السير الوهمية، حيث تم إجراء تحقيق مطول مع الدركي المعني بالأمروالذي اعترف بتورطه في القيام بإنجاز محاضر قضائية مفبركة لملفات تخص حوادث سير يشهد بوقوعها، وتتضمن معلومات عن قضايا بأسماء مفترضة في أكبر عملية افتعال لحوادث سير وهمية تحمل اسمه وتوقيعه بصفته ضابطا للشرطة القضائية، مستعملا حاسوبه المحمول لصياغة وإنجاز محاضر المعاينات القانونية للحوادث الوهمية التي يعززها بصور فوتوغرافية لحوادث سير سابقة لإضفاء الشرعية على عملية تزوير لافتعال حوادث السير الوهمية التي انكشف أمرها أثناء التحقيق معه، من خلال الوقوف على مجموعة من العناصر التي تضمنتها المئات من أوراق محاضر استنطاق الرقيب، الذي كان يقحم اسم دركي متوفى في الصفحة الإخبارية الأولى لمحاضر حوادث السير الوهمية، بالإضافة إلى تضمين أربعة عشر شخصا بإحدى الملفات المفبركة باعتبارهم ضحايا حادثة سير نتجت عن اصطدام سيارتين داخل المجال الحضري للمدينة، كما أدلى المعني بالأمر لعناصر لجنة التحقيق بأسماء مجموعة من الأشخاص الذين ساهموا معه في إنجاز حوالي 35 حادثة سير وهمية موضحا مبلغ القيمة المالية لضحايا وهميين أيضا.
وبعد رفع خلاصة التحقيق الإداري للقيادة العليا للدرك الملكي ونسخة منه للوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، تمت مباشرة تحقيق قضائي في هذه النازلة والاستماع إلى كافة المشتبه فيهم. إذ يذكر أنه إلى جانب الأشخاص الأربعة المعتقلين, يتابع 6 آخرون في حالة سراح.
وحسب مصادر مطلعة فان القيمة الإجمالية المستخلصة من حوادث السير الوهمية وصلت إلى حوالي 700 مليون سنتيم.