تنديد باستنطاق بن الشيبة بالمغرب

أجمع حقوقيون مغاربة على التنديد بالاستنطاق والتعذيب الذي تعرض له المتهم في هجمات سبتمبر/أيلول 2001 رمزي بن الشيبة بأحد السجون السرية بالمغرب "في حال تأكد الخبر".
وكانت أخبار قد ترددت حول اكتشاف مسؤولين أميركيين أشرطة لوكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي أي) تظهر رمزي بن الشيبة وهو يخضع للاستجواب بأحد السجون السرية في المغرب.
واعتبرت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة الرياضي أن خبر الاستنطاق -إن صح- يؤكد الاتهامات التي كانت تروج حول تورط المغرب في الانضمام لما يسمى بالنقط السوداء التي يتم فيها استنطاق وتعذيب من يعتقلون في إطار الخطة الأميركية في محاربة ما يسمى بالإرهاب.
واستغربت الرياضي في تصريح للجزيرة نت استنطاق شخص لا يحمل الجنسية المغربية على الأراضي المغربية، وفي قضايا لا تهم المغرب، وهو ما يجعل المغرب في خدمة الإستراتيجية الأميركية في محاربة الإرهاب، على حد قولها.
وقالت إن خبر استنطاق بن الشيبة بالمغرب يبرر إشادة التقرير الأخير لوزارة الخارجية الأميركية بتجربة المغرب في محاربة ما يسمى بالإرهاب، بسبب وجود تعاون بين البلدين "خارج القانون".
خروقات
من جهته قال نائب رئيس منتدى كرامة لحقوق الإنسان عبد العالي حامي الدين إن تدبير ملف الإرهاب عرف خروقا كبيرة من طرف وكالة الاستخبارات الأميركية خاصة، ومن الدول المندرجة في إطار الإستراتيجية الأميركية لمكافحة الإرهاب التي نالت رضا واشنطن بما في ذلك المغرب.
وأضاف حامي الدين أن استنطاق بن الشيبة في المغرب يؤكد أن السياسة المتبعة في مكافحة الإرهاب يشوبها الكثير من الاختلال، واعتبر أن الحسم في صحة الخبر أو عدمه لن يتأكد إلا بتعليق السلطات المغربية على الخبر بالنفي أو بالتأكيد.
كما أكدت رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أمينة بوعياش أنه لا يمكن التعاطي مع الموضوع حقوقيا دون سماع رد المغرب على الخبر التي تناقلته وسائل الإعلام، وهو ما تعده بوعياش أولوية وأمرا مستعجلا.
وأكد رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان خالد سموني الشرقاوي أن استنطاق بن الشيبة بالمغرب-إذا تأكد الخبر- غير قانوني ويتنافى مع القانون المغربي والأخلاق, فضلا عن كون المغرب غير معني باستنطاق بن الشيبة.
وأفادت تقارير صدرت في وسائل إعلام محلية أن بن الشيبة نقل إلى معتقل تمارة السري قرب الرباط ثلاث مرات على الأقل، وتعرض للاستنطاق والتعذيب هناك، مشيرة إلى أن الحكومة المغربية رفضت التعليق على تقرير وكالة أسوشيتد برس التي نشرت الخبر إلى حين الاطلاع عليه، كما تقول.