اللعب على المكشوف في العراق

فتح الانسحاب الأمريكي من العراق أبواباً واسعة أمام كل من يريد أن يصارع على النفوذ في المنطقة، ليكون طرفاً فاعلاً في معادلات الحكم والسياسة في العراق انطلاقاً من قناعة مفادها، أن من يستطيع أن يتحكم في مستقبل العراق سيكون بمقدوره أن يتحكم في مصير المنطقة ومستقبلها، أو على أقل تقدير يكون قادراً على أن يكون لاعباً له اعتباره وأهميته في إدارة شؤونها .
فالانسحاب العسكري
الأمريكي هو مجرد انسحاب عسكري غير كامل (سيبقى في العراق 50 ألف عسكري أمريكي للقيام بأدوار يقال أن لها علاقة بتدريب وتجهيز الجيش وقوات الأمن العراقية، أي إنه أقرب لأن يكون انسحاباً تكتيكياً وليس استراتيجياً، وهو انسحاب مدعوم بوجود عسكري أمريكي قوي ومكثف في العديد من القواعد العسكرية في المنطقة ولا يعني بأي حال أنه انسحاب سياسي أو يعني التراجع عن المصالح والأهداف الأمريكية، ولكنه مع ذلك يمكن أن يكون بمثابة “إعادة جدولة” لهذه الأهداف والمصالح ضمن مفهوم أوسع وأعمق تحكمه الاستراتيجيات الأمريكية العليا والشاملة، وبناء على ذلك فإن الولايات المتحدة ستكون حريصة جداً على أن تحافظ على النفوذ والمصالح وأن تفرض مفهومها للعراق الذي تريد، والذي سبق أن أوضحت أهم معالمه وهي أنه “عراق مستقر وغير قادر على تهديد جيرانه”، وفي مقدمتهم “إسرائيل” وما تعتبره واشنطن من حلفاء معتدلين في المنطقة .
فالعراق المستقر يؤمن المصالح الأمريكية، والعراق غير القادر على تهديد جيرانه حلفاء وأصدقاء واشنطن يحقق الأمن الإقليمي الذي يطمح إليه الأمريكيون، هذه الرؤية الأمريكية للعراق الجديد لخصها الخبير الاستراتيجي الأمريكي المرموق أنطوني كوردسمان بأن العراق المستقر والآمن يمكن أن “يلعب دوراً حاسماً في الحد من نفوذ إيران وقدرتها على تهديد جيرانها”، و”المساهمة في إبعاد إيران عن سوريا”، و”تزويد تركيا ببديل عن تعاونها الاقتصادي مع إيران”، فضلاً عن “تقديم دليل لدول جنوب الخليج أن إيران لا يمكن أن تسيطر على شمال الخليج أو التوسع جنوباً”، والمساهمة في “دعم أمن الدول الصديقة مثل مصر و”إسرائيل” والأردن”، فضلاً عن الأهمية القصوى لنفط العراق في تعويض تراجع الإنتاج لدى الدول المصدرة الرئيسية، ووجود فرص مواتية لبلورة استراتيجية جديدة للأمن الأمريكي في المنطقة تربط بين الأمن في شمال الخليج (العراق)، وجنوبه (دول مجلس التعاون) .
هذه الرؤية الاستراتيجية الأمريكية للعراق الجديد في حاجة إلى جهود وأدوار لتحقيقها يرى كوردكان أن إدارة أوباما لم تظهر القدر الكافي من القدرة أو الرغبة أو الاستعداد لتوفيرها، ولعل هذا ما يفسر القدر الكبير من العجز الأمريكي الذي تكشف في الأشهر الأخيرة عن إدارة الأزمة السياسية العراقية، وهو عجز عبر عن نفسه في امتلاك القدرة على عرقلة المشروع الإيراني من دون قدرة على فرض ما تريده واشنطن، وهو عجز يكاد يتوازن مع العجز الإيراني المشابه الذي حدد معالم النفوذ الإيراني في العراق باعتباره نفوذاً قادراً على عرقلة ما تريده واشنطن من دون قدرة على تحقيق ما تطمح إليه طهران .
توازن النفوذ الأمريكي أو بالأحرى توازن العجز الأمريكي مع النفوذ والعجز الإيراني في العراق يبدو أنه سيكون المحور الأهم في تحديد معالم التطورات السياسية والأمنية الجديدة في العراق عبر ثلاثة مسارات: إما مسار المواجهة العنيفة، وإما مسار التفاهم المشترك، إما المسار الثالث فهو قد يكون محصلة فشل واشنطن وطهران في فرض أي من المسارين المشار إليهما، وهو أن تدخل أطرافاً أخرى خاصة تنظيم القاعدة وتنجح في أن تخطف العراق من واشنطن وطهران معاً .
الأرجح ضمن هذه المسارات أن تنجح واشنطن وطهران في التوصل إلى “صيغة تفاهم” مشترك لإدارة المصالح في العراق، عبّر إياد علاوي مؤخراً بقوله إنه لاحظ من لقاءاته بالمسؤولين الأمريكيين أنهم حريصون على أن يكون هناك نوع من الحكومة (في العراق) ترضى عنها إيران كي لا تحصل مشكلات في العراق بعد الانسحاب .
هذه التهدئة لا تنفي استمرار المواجهة بين الطرفين عبر وسائل أخرى وبالذات انطلاقاً من العراق، وهذا ما يفتح المجال أمام أطراف إقليمية حريصة هي الأخرى على خلق قواعد نفوذ لها في العراق، وأن يكون العراق مجالاً رحباً للنفوذ وليس مصدراً للتهديد . وإذا كانت إيران تنسق الآن مع كل من سوريا وتركيا للدخول كأطراف مباشرة في حل الأزمة السياسية بين الفرقاء العراقيين، فإنها حريصة على توظيف هذين الدورين في اتجاه خلق توازن إقليمي في العراق .
وإذا كانت هناك أطراف عربية أخرى حريصة على أن تدخل في “لعبة السياسة” العراقية فإن “إسرائيل” تسابق كل هؤلاء من منطلق الوعي بأنها الطرف الأكثر تضرراً من الانسحاب العسكري الأمريكي في مثل هذه الظروف التي تشهد صراعاً عنيفة ومتنوعة في العراق، خصوصاً ما يتعلق بمستقبله وحسم هوية أدواره الإقليمية وأنماط تحالفاته .
كل هذا وإن كان يعني أن “اللعب” سوف يكون على المكشوف في العراق بين كل هذه الأطراف، فإنه يعني أمرين شديدي الأهمية، أولهما: إن أزمة تشكيل الحكومة العراقية الراهنة ربما تتحول إلى أزمة سياسية تقترن بأزمة أمنية تضع العراق أمام مستقبل محفوف بالمخاطر، وثانيهما، إن العراق مرشح لأن يكون المعادل الحقيقي، إما للاستقرار الإقليمي أو لعدم الاستقرار، وسيكون ورقة الترجيح الأساسية في معركة إعادة صياغة خريطة التحالفات والصراعات الإقليمية في المنطقة وبوابة الحرب والسلام فيها .