بعد أن أنكشف المستور .. مهام كبيرة أمام مجلس نواب معطل

وهاهي الحقيقة تظهر كشروق شمس في يوم خالي السحب .. هي حقيقة الجريمة التي ارتكبت بحق العراق كدولة مستقلة لها سيادتها .. دولة شاركت في تأسيس الأمم المتحدة و كانت عضوا بارزا في عصبة الأمم المتحدة قبل الحرب العالمية الثانية ...
و العراق دولة مؤسسة للجامعة العربية وهو العمق الاستراتيجي لأقطار المواجهة مع العدو الصهيوني و مدافعا حقيقيا لأمة العرب في كل أقطارها ، و يمتلك ثروات طبيعية هائلة تجعله من بين أغنى دول العالم .. و كشف حقائق الجرائم التي ارتكبت بحق العراق أرضا و شعبا و ثروات و مقدسات و ثقافة و تاريخا ..
أن تقرير ( ويكيليكس ) كشف المستور .. و في الحقيقة أن كل ما جاء فيه لم يكن مستورا للشعب العراقي و كثيرا من التقارير كانت و خلال سنوات الاحتلال تتضمن معلومات مهمة عن الكثير من هذه الجرائم و لكن مع الأسف لم يكن هناك من يسمعها أو يعيرها أية اهتمام من قبل مختلف وسائل الإعلام العربية و الأجنبية ..
وألان و بعد أن فضح هذا التقرير جرائم المحتل القبيح و تستره على جرائم النظام الإيراني بحق شعبنا المبتلى بهذه الغيمة السوداء ، و الرعاية التي أولاها جورج بوش و خليفته الكاذب أوبانا للحكومة المجرمة بحق شعبها و التي نصبت بتفاهم إيراني أمريكي لتكون مهمتها تنفيذ أجندات خارجية ليس فيها ما من شأنه رعاية مصالح العراق و و حقوق شعبه ، كيف يتعامل شعبنا و مؤسساته الدستورية مع هذه المعلومات ؟؟
كشف هذا التقرير في ظل أوضاع شاذة يمر بها هذا البلد بفضل المحتل و جارة السؤ إيران بنظامها الفاشي الحالي وعدم وجود حكومة شرعية منتخبة ، حيث أن كل ما موجود ألان هو حكومة منتهية ولايتها ولا تقبل التنازل عنها لحكومة منتخبة متذرعة ببنود من الدستور الذي اشرف على وضعه المحتل و كتب بأيادي إيرانية الولاء و فسروه حسب هواهم بدعم من القضاء العراقي و الذي و ضع تفسيرا غريبا عن الفقرات التي تخص الكتلة الفائزة .. مما حرم التجمع الفائز في الانتخابات من تشكيل حكومة دستورية .
و موجود أيضا مجلس نواب تم انتخابه و صادقت عليه الدوائر القضائية و أصبح قائما و يتمتع بكافة الصلاحيات( الشرعية ) و لكنه منذ حوالي الثمانية أشهر لم يجتمع تحت قبة البرلمان إلا عند ترديدهم القسم في جلسة طالت حوالي سبعة عشر دقيقة فقط ..
و بعد أن أنكشف المستور !!! ألا من واجب مجلس النواب أذا كان شرعيا كما يدعون ، أن يهتم بهذا التقرير و يشكل لجان لدراسته و يحيل كل من ورد أسمه و منسوبا له جرم في هذا التقرير إلى القضاء العراقي لينال جزاءه إزاء ارتكابه جرائم قد تكون قطعية الثبوت لأنها جاءت استنادا إلى وثائق رسمية تتعامل معها دولة الاحتلال بكل ثقة و تعتبرها من الوثائق الرصينة و التي لايمكن الشك بمصداقيتها ؟؟
و كيف له أن يجتمع و المؤامرات تحاك يوميا لوضع عراقيل غريبة عجيبة أمام تشكيل الحكومة و التي لا يمكن تشكيلها إلا بتكليف من رئيس الجمهورية المنتخب من مجلس النواب ؟؟ و كيف يتم انتخاب رئيس جمهورية أذا لم يتم انتخاب هيئة رئاسة لمجلس النواب ؟؟
و عليه فأن مجلس النواب يمر ألان بمرحلة عصيبة و هو يتحمل مسؤولية كبيرة في التعامل مع هذا التقرير الخطير و الذي يبين بشكل لا يقبل الشك مدى المجازر التي ارتكبت بحق شعبهم و تمزيق بلدهم أرضا و شعبا و نهبت ثرواته و أبيدت عقوله العلمية و هدمت بنيته التحتية و الفوقية .. كيف أذا سيتعامل مع المجرمين و اللصوص و السراق و العصابات التي أزهقت أكثر من( 150 ) إلف مواطن بريء ..
أن الشعب قد انتخبهم لحماية مصالحة و تحقيق آماله .. فأي مصلحة سيحقق و أي آمال ما دام هو عاجز عن الاجتماع و عاجز عن منع الجرم بحقه و أحالة من يجرم بحقه إلى القضاء العراقي ؟؟؟
و بسبب عجز هذا المجلس عن تحقيق الحد الأدنى من حقوق شعبه ، و لضخامة الجرم الذي تناوله التقرير فأن أعضاء مجلس النواب المنتخب و الشرعي كما يدعون ، عليه الاستعانة بالمحاكم الدولية لتحقيق ما عجزوا هم من تحقيقه أسوة بباقي الجرائم التي تقع في الكثير من دول إفريقيا و أسيا، ولا حل في الأفق غير هذا الحل كما أعتقد ..