لحية بنكيران صارت ناعمة

لحية بنكيران صارت قصيرة وناعمة، وربطة العنق لم تعد تفارق قمصانه، ويده لم تعد تتردد في السلام على النساء، حتى إن البرتوكول و«الصواب» مع زوجة السفير الأمريكي بالمغرب دفعاه إلى السلام عليها وجها لوجه، وهي في عمر والدته على كل حال. هل مازال حزب العدالة والتنمية يخيف؟ هل حزب بنكيران تطور فكريا وسياسيا وإيديولوجيا مع مرور الزمن والاحتكاك بالواقع وشؤون تدبير الشأن العام، أم إنه حزب باطني يستعمل التقية السياسية، ويخفي برنامجا وخططا وكتائب تهدد الحريات الفردية، وحقوق المرأة ومكتسبات الفن، وكل مظاهر المجتمع المفتوح في بلاد اختارت منذ قرون الوسطية والاعتدال، رافعة شعار: «شوية لربي وشوية لقلبي»؟
المهرجان الدولي للسينما بمراكش عقد هذا العام في وقته وبنفس الدعم الذي تساهم به وزارة الاتصال (مليار سنتيم)، ولم يتدخل الوزير نصف الملتحي، مصطفى الخلفي، وهو عضو في المجلس الإداري لمؤسسة المهرجان، في برنامجه ولا في ضيوفه ولا في لباس نجومه على السجادة الحمراء. لجنة الدعم السينمائي، المكلفة بصرف حوالي 5 مليارات سنتيم كل سنة على المخرجين ومشاريعهم السينمائية، لم يضع الخلفي على رأس هذه اللجنة عضوا من حركة التوحيد والإصلاح لتطبيق نظرية الفن النظيف، أبدا، اختار رجل اقتصاد علمانيا، معروفا باستقلاليته واختلافه مع حكومة بنكيران فكريا وسياسيا، اسمه إدريس بنعلي. وهذا الأخير ولجنته وزعا المليارات الخمسة بناء على دفتر تحملات وضعه المجلس الإداري للمركز السينمائي، الذي يحظى بتمثيلية كل المهنيين دون شروط إيديولوجية ولا التزام بتغطية رؤوس الفنانات، وإزالة قناني «الشمبانيا» من المشاهد الساخنة للأفلام.
وزارة الأسرة والتضامن، التي تقودها امرأة واحدة في الحكومة، صرفت هذه السنة حوالي 65 مليون درهم على 225 جمعية نسائية واجتماعية تنحدر من مختلف الأطياف السياسية والإيديولوجية دون تمييز، ودون وضع قيود إيديولوجية على نشاط هذه الجمعيات، وفيها من هو مناهض كليا لحزب المصباح، حتى إن جمعية منتدى الزهراء، القريبة من الحزب، لم تحصل على الدعم هذه السنة من الوزارة لأنها لا تستوفي كل الشروط.
بنكيران لم يجد حرجا في الاجتماع في الوزارة الأولى مع لطيفة أحرار صاحبة مسرحية «كفر ناعوم»، ونعيمة زيطان صاحبة مسرحية «ديالي» المثيرة للجدل، ولحسن زينون القادم من ورش إخراج فيلم الموشومة التي ظهرت بطلته في مشاهد جريئة، ونبيل عيوش ووالده نور الدين اللذين يقفان في الجهة الأخرى ضد التيار الذي حمل بنكيران إلى رئاسة الحكومة، ومع ذلك طمأن بنكيران الجميع على حرية الفن والإبداع ووعد بدعم مالي للفنانين، هل هو صادق أم مراوغ، لا يهم، المهم أنه جلس واعترف بممثلي نمط من الفن هو ليس من عشاقه، وهذا معنى أن يكون رئيس الحكومة رئيسا لكل المغاربة.
هذه النماذج من الوقائع والأرقام والمعطيات يمكن أن يضاف إليها مقترح قانون تقدم به الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، يرمي إلى تقييد زواج القاصرات وتحديده، إن اقتضت الضرورة ذلك، في 16 سنة عوض 14 و15 سنة، وعدم ترك يد قاضي الأسرة مطلوقة في هذا الموضوع الحساس، وإعطاء النيابة العامة حق الاعتراض على تزويج الفتاة التي تعرضت للاغتصاب أو هتك العرض، ولو بموافقتها أو موافقة أسرتها على الزواج.
الذي يقترح هذه الإجراءات ليس حزبا يساريا أو ليبراليا، إنه حزب إسلامي كان يقول، قبل بضع سنوات فقط، إن الشريعة لا تحدد سنا معينا لزواج الفتاة، ومن ثم كانت فتوى المغراوي بتزويج طفلة التسع سنوات تلقى الآذان الصاغية وسط الحزب وحركة التوحيد والإصلاح. هذا دليل على التقدم الحاصل في فكر الحزب السياسي والإيديولوجي أيضاً، وهذا هو المهم، ومقترح القانون هذا اعتذار بأثر رجعي عن معارضة الإسلاميين لخطة إدماج المرأة في التنمية.
هل الحزب الإسلامي يخفي أجندة سرية لأسلمة المجتمع المغربي، وأن الوقت لم يحن بعد بالنسبة إليه للكشف عن وجهه الحقيقي؟ هذا سؤال مشروع، لكنه سؤال حول النوايا، وفي السياسة، البشر يحكمون على الظاهر وعلى الوقائع والحقائق على الأرض. لكن، في كل الأحوال، فإن إدارة السلطة وتدبير شأن 34 مليون نسمة، باختلاف توجهاتهم وأفكارهم وأنماط عيشهم ومصالحهم، لابد وأن يؤثرا في أي حزب أو جماعة، مهما كان المعدن الذي صنعا منه. نعم مازالت هناك رؤوس «صلبة» تعاند مسلسل المراجعات الهاديء في فكر الحزب والحركة، لكن العبرة بالاتجاه العام وسط الإسلاميين، إنها إحدى ثمار الربيع العربي الذي أخرج الإسلاميين من الأوهام إلى عالم الحقائق.
السلطة مثل الراحة تأكل الحديد والصلب فما بالك بالبشر من لحم ودم. هذا هو الدرس الأهم في مسلسل إدماج الإسلاميين في اللعبة السياسية التي تقبل ديموقراطيتها رئيس حكومة ملتح لكن تشترط في هذه اللحية أن تصير ناعمة.