القضاء يدين المستثمر الذي حاول الانتحار أمام الإقامة الملكية بمراكش

في أقل من ثلاثة أيام، أصدر عبد الحكيم ناظر، القاضي بابتدائية مراكش، حكمين في ملفين مختلفين بالسجن النافذ والموقوف التنفيذ ضد المستثمر، أحماد روشدي، الذي حاول في وقت سابق الانتحار معتليا سقف بناية مستودع قديم في ملكيته بجوار الإقامة الملكية، بحي سيدي ميمون العتيق بمراكش، احتجاجا على ما اعتبره «ظلما تعرض له طيلة 11 سنة فشل خلالها في الحصول على ترخيص بهدم البناية المذكورة وتشييد مركب تجاري خاص ببيع الذهب والمجوهرات مكانها، بذريعة أن المشروع المزمع إنجازه مجاور للإقامة الملكية».
فقد تمت إدانته ، رفقة اثنين من أشقائه، بسنة سجنا نافذا وغرامة قدرها سبعة آلاف درهم، بتهم الاعتداء على موظفين عموميين، وإهانتهم أثناء قيامهم بعملهم، والضرب والجرح، إثر شنآن وقع له مع رجال أمن بالقرب من المستودع المذكور، قبل أن يتم اعتقاله بتهمة الاعتداء على مسؤول أمني برتبة عميد أمن إقليمي أدلى بشهادة طبية تحدد مدة العجز في ثلاثين يوما، مدعيا بأن الظنين وجه إليه لكمة تسببت له في كسر طاقم أسنانه العلوي، بينما قام شقيقاه بركله، كما أدلى مسؤول أمني آخر، برتبة رقيب، بشهادة طبية تحدد العجز في ستين يوما بدعوى تعرضه لكسر في ساقه، فضلا عن شكايات لثلاثة من عناصر الشرطة تقدموا بها ضد المستثمر وشقيقيه.
وقد أكد أحد أقارب الأظناء، الذي فضل عدم الإشارة إلى اسمه، بأن المتهم الرئيس كان يخضع لمراقبة أمنية لصيقة في حركاته وسكناته، والتي اشتدت خلال الزيارة الملكية لمراكش، خشية إقدامه على معاودة الاحتجاج أمام الإقامة الملكية، وأضاف بأنه في يوم الحادث استطاع التخلص من مراقبيه وحضر إلى محله، قبل أن يتم اعتقاله من طرف الشرطة، متسائلا بصيغة الاستغراب، من أين لشخص بكل هذه القوة ليواجه مجموعة من رجال أمن ويوقعهم بين كسير ساق ومكسور أسنان؟ وكيف يطلب من شخص إخلاء مِلكه الخاص بدعوى الحفاظ على النظام العام وحركة المرور؟ وكيف تلفق التهم جزافا ويحصل رجال أمن على شهادات طبية تحدد العجز في مدد طويلة، بينما هم في الواقع أصحاء أسوياء يمارسون عملهم بشكل طبيعي؟ وكيف يؤتى بالشهود من أعوان السلطة ورجال الدرك؟
وقبل ذلك بيومين، أصدر نفس القاضي حكما بإدانة المستثمر نفسه بشهرين نافذين وغرامة قدرها 20 ألف درهم، وبدفع درهم رمزي في ملف آخر يقاضيه فيه محمد منير الماجيدي، مدير الكتابة الخاصة للملك محمد السادس، أمام المحكمة عينها بتهمة القذف، بعد أن كان المستثمر صور شريطا، تم بثه على العديد من المواقع الإلكترونية، يتهم فيه الماجيدي ب»الشطط في استعمال السلطة وتزوير وثائق اعتمدتها السلطات في عدم الترخيص له ببناء مشروعه المجاور للإقامة الملكية بمراكش».
وكانت المحكمة رفضت، بدون إبداء أي تعليل أو انتظار مناقشة الملف، الملتمس الذي تقدم به دفاع المتهم، باستدعاء الماجيدي لجلسات المحاكمة.