جلسة سرية تنتهي بملتمس لإدانة الإبراهيمي وباقي المتهمين في ملف «كوماناف»

انتهت الجلسة السرية، التي عقدتها غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط أول أمس، باحتجاجات صاخبة لدفاع المتهمين في ملف «كوماناف»، في الوقت الذي
التمست النيابة العامة إدانة المتابعين، ومن ضمنهم توفيق الإبراهيمي، الرئيس المدير العام السابق للشركة، بعد أن أكدت أن التهم ثابتة في حقهم.
واستمعت المحكمة والدفاع خلال جلسة سرية قصيرة لمضمون مكالمة هاتفية واحدة دارت بين الإبراهيمي وعبد الرحيم منضور، رئيس مصلحة الموارد البشرية، دون غيرها من المكالمات، بعد أن اعتبر رئيس الجلسة أن الهيئة على اطلاع على الملف ومحتوياته، بما فيها جميع الأشرطة التي تتضمن المكالمات الهاتفية، التي تم التنصت عليها. كما قررت عدم الاستجابة لملتمس تقدم به الدفاع بهدف استدعاء الشهود.
ومباشرة بعد رفع السرية عن الجلسة احتج الدفاع بشدة، بعد أن أكد وجود تضارب وتباين بين ما هو مدون في المحاضر، وما تم الاستماع إليه بشكل مباشر، وأشار إلى أن المدون في المحاضر كان باللغة العربية، في حين أن المكالمات كانت بالدارجة وتخللتها كلمات بالفرنسية، وهو ما يزكي الدفوعات التي تم التقدم بها في وقت سابق، والتي ركزت على أن مضمون المكالمات تم التصرف فيه لجعله أداة ضد المتهمين المتابعين بتهم ثقيلة، تتعلق ب«تكوين عصابة إجرامية والإعداد لتخريب منشآت عمومية (موانئ وبواخر) والتحريض على ذلك والمشاركة في ذلك، والمشاركة في عرقلة حرية العمل وإفشاء السر المهني»، كل حسب ما نسب إليه.
ورغم الانفراج الذي سجل في هذه القضية بعد أن تم تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، فإن النيابة العامة قدمت مرافعة ساخنة، اعتبرت فيها أن جريمة تكوين عصابة إجرامية ثابتة في حق المتهمين الذين «خططوا لتعطيل العمل في ميناء سيت والميناء المتوسطي».
وأكد ممثل النيابة العامة أن العالم يعرف أزمة اقتصادية وأن المغرب يحافظ على هياكله لضمان التوازن، خاصة في القطاع البحري الذي يعد قطاعا حيويا، وأشار إلى أن الميناء المتوسطي له ارتباط وثيق بالجانب الاقتصادي، قبل أن يذكر بمسار التحقيقات التي بوشرت بعد شكاية ضد مجهول إثر الاشتباه في وجود علاقات خارجية للمتهمين، وهي الشكاية التي أعقبتها مسطرة التنصت والتقاط المكالمات الهاتفية بشأن أنشطة تهدف إلى المس بأمن الدولة وتحريض العمال وإجهاض الحلول المقترحة لإنقاذ شركة «كوماناف».
وقالت النيابة العامة إن المعطيات الواردة في المحاضر يؤكدها مضمون المكالمات الهاتفية، قبل أن تلتمس في النهاية إدانة المتهمين وفق فصول المتابعة بجميع التهم المنسوبة إليهم، بما فيها جنحتا إفشاء السر المهني والمشاركة وعرقلة حرية العمل.