« ديالي كبر من ديالك » لبنكيران ما تزال تثير سخط النساء

استنكرت مجموعة من الجمعيات النسائية، وشبكات تضم جمعيات نسائية، ب »شدة » تصريحات رئيس الحكومة، التي « عبرت عن عنف لفظي ورمزي يعكس كراهية للنساء، ويعتمد أساليب الإقصاء والإهانة والإبعاد من دائرة الفضاء العام، بشكل يتعارض مع اختيارات المغرب الدستورية والرسمية، ويتناقض مع ما يتطلبه هذا الالتزام من احترام للكرامة الإنسانية للنساء والاعتراف بحقوقهن كمواطنات كاملات الأهلية، مساويات الرجال في الحقوق، مساهمات بفعالية في التغيير، وفي بناء مشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي المساواتي ببلادنا »، وذلك بشأن تصريحات عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشفوية بالبرلمان في 4 فبراير 2015.
كما استنكرت ما صدر عن رئيس الحكومة من « عبارات أثارت السخرية، والجدال، حول تأويلاتها المتعددة كعبارات عنيفة وساقطة، لا يتعلق بحدث معزول ألحق أضرارا بفاعلة سياسية وحسب، ومست بسمعة المؤسسات، لكنه يندرج ضمن رفضنا لممارسة سياسية تمييزية إقصائية في حق النساء، عبر عنها بنكيران في مناسبات متعددة، وبشكل خاص خلال جلسات المساءلة الشهرية بالبرلمان التي تبت مباشرة على القنوات التلفزية ».
وكانت جلسة المساءلة الشهرية بالبرلمان، يوم الأربعاء 04/02/2015، شهدت حدثا استثنائيا تمثل في تفوه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ب »عبارات مشينة وحاطة بالكرامة الإنسانية للنساء المغربيات، ومسيئة للمؤسسات الدستورية، وللممارسات السياسية بالمغرب عموما، خلال رده على تدخل برلمانية مغربية (ميلودة حازب) عقب طرح سؤال حول مسألة تفعيل ما نص عليه الدستور المغربي بشأن المناصفة ومناهضة كل أشكال التمييز ».
ولم يفت الجمعيات النسائية الإشارة إلى أن رئيس الحكومة « يستغل كل فرصة يساءل فيها بصدد مسؤولياته، حول تفعيل المناصفة والمساواة بين النساء والرجال، لينخرط في نوبة غضب غريبة، فيعبر عن تصور ذكوري محافظ، يعتبر أن دور المرأة هو القيام بواجباتها كزوجة وأم، وأن مكانها « الطبيعي » هو البيت »، منتهكا بذلك، من وجهة نظرها، « حقوق المواطنة التي ينص عليها الدستور، ومتجاهلا لفلسفة ولمقتضيات الاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب، والتي يعلن في استراتيجياته وبرامجه المدعمة من طرف الشركاء الدوليين أنه يفعلها في مختلف المجالات، بما فيها مجال مناهضة العنف والتمييز ومحاربة الصور النمطية حول النساء ».
واعتبرت أن آراء عبد الإله بنكيران ومواقفه الشخصية، من وجهة نظرها، « تجاوزا صارخا لاختيارات المغرب الرسمية، ولالتزاماته الوطنية والدولية بشأن الحقوق الإنسانية للنساء، خصوصا أن تصريحاته تضمنت خلال جلسة المساءلة الشهرية وفي العديد من المناسبات احتقارا وتبخيسا لنضالات الحركة النسائية المغربية، بشكل وصل إلى حد السب والشتم والقذف في حق المناضلات الحقوقيات، مما من شأنه أن يشجع على انتشار ثقافة الكراهية، والعنف والتمييز ضد النساء، الأمر اختار الذي المغرب التصدي له، من خلال ما ينص عليه دستوره، الذي يقر بسمو المواثيق الدولية، ومن خلال التزاماته الحكومية واختياراته الرسمية ».
وأدانت الجمعيات النسائية المغربية المناضلة « الهجمات المتتالية والممنهجة ضد النساء، التي تندرج حسب الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، ضمن عنف الدولة »، وطالبت الأحزاب السياسية، ومختلف مؤسسات الدولة ب »تحمل مسؤولياتها في التنبيه لخطورة الممارسات العنيفة، التي تصدر عن رئيس الحكومة في حق النساء المغربيات، وفي حق مناضلات الحركة السياسية والنسائية المغربية، والعمل على وضع حد لها ».
يذكر أن الجمعيات الموقعة على هذا البلاغ هي الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، وجمعية أمل حركة نسائية من أجل حياة أفضل، ومؤسسة يطو لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف، واتحاد العمل النسائي، وجمعية التضامن النسوي، وجمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، وتحالف ربيع الكرامة، وشبكة نساء متضامنات، والمرصد المغربي للعنف ضد النساء «عيون نسائية»، وشبكة النجدة لمساعدة النساء ضحايا العنف، والتحالف المدني لتفعيل الفصل 19.