جطو يشهر الورقة الحمراء في وجه لاماب وقضاته يقرون بغياب مبدأ التعددية في تغطياتها للأحداث

انتقد تقرير ادريس جطو، الصادر اليوم، وكالة المغرب العربي للأنباء، والتي قال عنها أنها لا تتوفر على استراتيجية شاملة تحدد أهم محاور تطورها على المستوى المتوسط والطويل.

جطو، أعطى مثالا على غياب هذه الاستراتيجية بقوله أن الوكالة تعتمد على " عتاد من مطبعة الأنباء لم تستعمله أبدا، وهو ما كلف الوكالة مصاريف بدون جدوى بلغت 3.557.986،33 درهما خلال الفترة الممتدة من سنة 2006 إلى سنة 2010.

وقال ذات التقرير، أنه بعد زيارة لجنة المجلس الأعلى للحسابات، قامت الوكالة بفسخ عقد كراء المحلات التي تأوي المطبعة.

لكن الكثيرين ربما يتحدثون عن الخط التحريري للوكالة الرسمية.

تقرير ادريس جطو، لم يفوت الفرصة دون الحديث عنه، حيث أشار إلى أنه " من خلال تحليل الخط التحريري للوكالة يتبين أن جل مصادر الأخبار تستمد من المؤسسات الحكومية والهيئات السياسية، وهذه الوضعية، يضيف التقرير، تؤثر على الخط التحريري للوكالة، بحيث يجعلها رهينة في استفائها للخبر للهيئات الرسمية بدل سعيها لتنويع مصادر الخبر.

كما أشار قضاة مجلس جطو، إلى أن الخط التحريري للوكالة خلال الخمسين سنة من عمرها، لم يحترم مبدأ التعددية عند تغطية بعض الأحداث المرتبطة ببعض المهرجانات ومسلسل المراجعة الدستورية، وهو الأمر الذي يسدعي ضرورة فتح المجال أمام كل الأطراف المعنية بالحدث(قاعدة التعددية).

وعاد التقرير ليتحدث عن تسعيرة منتوجات وخدمات الوكالة، حيث أشار إلى التسعيرات المطبقة حاليا لم يصادق عليها المجلس الاداري. مشيرا في ذات الوقت على أن سياسة تحديد التسعيرة لمنتوجات الوكالة لا تستند على دراسة التكلفة حسب نوع المنتوج أو قناة التوزيه أو نمط النشر واستقبال النصوص والانترنت والقمر الصناعي(..).

وأوضح نفس التقرير، على أن الفحص، مكن من وجود ديون غير مستخلصة تعود إلى سنة 1987 بمبلغ 20.516.204،72 درهما منها 15.899.783،49 درهما، أي 77في المائة من المجموع تمثل ديون المنظمات العمومية.
وقد أظهر الافتحاص كذلك، وجود أرصدة غير مبررة في نهاية كل سنة، وهو الامر الذي يشكل مخاطرا في تسيير الشساعات. إلى جانب مخالفات في تدبير نفقات المراسلين، حيث لا يستند الغلاف المالي الممنوح للمراسلين لتغطية مختلف النفقات إلى معايير واضحة كما أنه يختلف من مراسل لآخر، كما يتم تعويض نفقات المراسلين بواسطة اوامر بالتسخير على أساس الوثائق المثبتة المقدمة من طرف المراسل، وذلك بسبب أن النفقات لا تؤدى إلى المدين الحقيقي.