خطير.. نقابة الصحافة تكشف الاختلالات التي طالت محاكمة الصحافي المنصوري والأدلة التي تثبت براءته من تهمة إعداد ملف للدعارة

وجهت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مذكرة إلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، والتي وجهت نسخة منها إلى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في شأن قضية الزميل هشام المنصوري الذي صدر في حقه حكم، وصفته النقابة ب »الجائر »، والذي قضى بحبسه عشرة أشهر نافذة، وتغريمه أربعين ألف درهم.
والتمس رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبد الله البقالي، من وزير العدل والحريات، في المذكرة، « المبادرة بفتح تحقيق فيما اعتبره اختلالات كبيرة أفضت إلى صدور حكم معيب ».
وأوضح البقالي في المذكرة ذاتها أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بعد دراستها لملف القضية، لاحظت أن « محضر الضابطة القضائية لا يثبت نهائيا وجود شبهة إعداد محل للدعارة، وضباط الضابطة القضائية، الذين تنقلوا للمعاينة، وضبط حالة التلبس، يؤكدون في محضرهم أنهم، وبعد أربعة ساعات من الترصد، لم يلاحظوا شيئا، وعادوا أدراجهم ».
بل الأكثر من هذا، يقول البقالي، في المذكرة التي وجهها إلى الرميد، إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية « تتوفر على عريضة من سكان العمارة، التي توجد بها شقة هشام المنصوري، والسكان يؤكدون عدم علمهم بما يؤشر على إعداد شقة للدعارة، ويشهدون بحسن سلوك هشام، وينفون أن يكونوا تقدموا بشكاية ضده.
وتابع البقالي أن النقابة تتوفر أيضا، على « رسالة من حارس العمارة المعنية ينفي فيها علمه بإعداد الشقة للدعارة ».
وأوضح رئيس النقابة في المذكرة ذاتها، التي وجهت نسخة منها إلى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أنه « رغم كل هذه المعطيات، فإن الضابطة القضائية أصرت على اعتقال هشام من منزله، وأصرت النيابة العامة على طلب محاكمته، في حالة اعتقال، وتجاوبت المحكمة مع طلب النيابة العامة، بل وكان مثيرا حقا أن ترفض هيئة المحكمة استدعاء شهود النفي ».
واستغرب البقالي بشكل كبير وشديد لحكم، اعتبرته النقابة، « افتقد لأبسط الأسس »، متسائلا، على ماذا بني هذا الحكم إذن؟، وقال إن « جميع الأدلة تؤشر على أن الحكم كان جائرا، واعترته اختلالات، ومن حق النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن تعبر عن مخاوفها من أن يكون هذا الحكم متجاوبا مع رغبة من خارج سلطة القضاء ».
ولم يفت عبد الله البقالي رئيس النقابة، في المذكرة التي وجهت للرميد والخلفي، وحصل « فبراير. كوم » على نسخة منها، التعبير عن أمله أن يفتح وزير العدل « تحقيقا عاجلا في هذه القضية المثيرة »، وإعطاء تعليماته بصفته رئيسا للنيابة العامة ب »العمل من جهتها على التعجيل بالمرحلة الاستئنافية، بعد إخلاء سبيل الزميل ».
وأعلنت النقابة، من جديد، التضامن مع المنصوري، واستعداد النقابة الكامل ل »سلك جميع المساطر، واتخاذ ما يجب من إجراءات وتدابير لرفع الظلم عنه وإعادة الاعتبار إليه وكشف الاختلالات التي أساءت للعدالة في هذا الملف قبل أن تسيء للزميل هشام المنصوري ».