لشكر يهاجم بنكيران ويتهمه بالضغط على القضاء للإفراج عن المعتصم

في أول خرجة إعلامية عبر ندوة مرتّبة، أبان الكاتب الأول الجديد لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، عن اعتزامه مواصلة سياسة تجاهل تيار خصومه الملتفين حول منافسه السابق حول الكتابة الأولى، أحمد الزايدي. وقال لشكر إنه كان وراء الإعداد للإعتراف بالتيارات السياسية داخل الحزب في مؤتمره السادس، لكنّه شدّد على كون التيارات الحقيقية لا تخرج إلى الوجود بقرار، بل عن طريق فرض نفسها. وردا على الوثيقة التي أصدرها تيار الزايدي يوم الجمعة الماضي، والداعية إلى إطلاق حركة تصحيحية واسعة داخل حزب «الوردة»، قال لشكر إنه يتفّق بالكامل مع ما جاء في الوثيقة من تشخيص للمشهدين السياسي والحزبي للمغرب، مستثنيا العبارات التي تناولت فيها الوثيقة الاستدعاء الذي وجّهه المكتب السياسي الجديد للحزب لكل من البرلمانيين عبد العالي دومو وعلي اليازغي.
وفيما انعقد المكتب السياسي مساء الاثنين دون حضور البرلمانيين، قال لشكر إن قرارا جديدا صدر يقضي بإعادة استدعائهما مع التأكد من توصّلهما، خلال مهلة تدوم أسبوعين. وبرّر لشكر قرار استدعاء دومو واليازغي، بالبيان الذي أصدرته وزارة الداخلية متوعدة متهميها بالتدخل في المؤتمر الأخير للحزب بالمتابعة، «بعد هذا البلاغ اعتبرنا أننا لكي نؤكد أن الأمر يتعلق بشأن داخلي، لابد أن نتدخل، فوزير الداخلية هو وزير في حكومة بنكيران، والذي سيقاضي إخواننا غداً هو رئيس هذه الحكومة، فهل لكي أكون إيجابيا علي اتخاذ أذن الطبّال؟». وذهب لشكر إلى إعلان برمجة اجتماع سيجمعه برئيسي الفريقين البرلمانيين للحزب، في غضون الأسبوع المقبل، معتبرا أن الزايدي يقوم بعمل إيجابي على راس الفرقي، «بل إنني وقبل أن أصبح كاتبا أول، أي حين كنت عضوا في المكتب السياسي السابق، أنا من اقترح بقاء الزايدي رئيساً للفريق، فبعدما وجهنا مراسلة إلى رئيس المجلس نخبره أن المنسق هو الزايدي، تدخّلت وقلت إنه قام بعمل جيد يحسب له في تسيير الفريق ولا اعتقد أن هناك من سيخلفه».
الكلمة التي أعدها لشكر بشكل مسبق وتلاها في بداية الندوة الصحافية التي انعقدت أمس بالمقر المركزي للحزب، خُصّصت لشن هجوم قوي على حكومة عبد الإله بنكيران، حيث قال لشكر إنه «أمامنا خطر حقيقي يتهدد بلادنا لأن الرؤيا غير واضحة والأداء مرتبك، وما حفظ البلاد حتى الآن هو تراكمات السنوات الماضية منذ حكومة التناوب، لذلك، سنعطي أهمية قصوى للتنسيق مع الفرقاء الاجتماعيين وسنؤسس تحالفاتنا مع باقي القوى الحية على هذه المقاربة الاجتماعية والحقوقية والثقافية، لأن أوضاع الشعب المغربي تسير نحو الانحدار». هذا، واتهم لشكر الحكومة بمحاولة مصادرة الصلاحيات التشريعية للبرلمان، من خلال المخطط التشريعي الذي قدّمته الحكومة دون إشراك المعارضة في إعداده. وذهب لشكر إلى أن الحكومة لا تطبق من المقتضيات الدستورية إلا ما يخدم مصالحها، «فنحن مازلنا ننتظر القانون التنظيمي الذي ينظم الحكومة وعلاقات أعضاءها وعلاقتهم برئيس الحكومة، وبعد ما يزيد عن خمسة عشر شهرا مازال هذا القانون لم ير النور لتأتي بقانون يقيّد عمل البرلمان والبرلمانيين».
وبعد تذكيره بالاتصالات المكثفة التي قام بها مع بعض المركزيات النقابية لتنسيق العمل ضد حكومة عبد الإله بنكيران، مشددا على أن لقاءه بقيادة الاتحاد المغربي للشغل وضعت حدا لخمسة عقود لم تطأ فيها قدم مسؤول اتحادي مقر هذه النقابة؛ لوّح إدريس لشكر بإمكانية حدوث تحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة، الخصم الأساسي لحزب العدالة والتنمية. وبرّر لشكر هذا الاحتمال بكون أحمد الزايدي بصفته رئيسا للفريق البرلماني، قام بمناقشة القانون المالي الحالي داخل البرلمان في تنسيق دائم مع جميع فرق المعارضة، وهو ما اعتبره لشكر استمرارا للطريقة الموروثة لدى الاتحاد في العمل البرلماني، «إذ لا يمكن أن تتقدم بملتمس رقابة أو الدعوة إلى دورة استثنائية للبرلمان أو تحريك أي من الآليات الدستورية الجديدة، إلا بتنسيق مع الأطراف الأخرى، والتنسيق هو ما ستفرضه اللحظة والقرار الذي يجب أن يتخذ».
وقال لشكر إن الانتخابات الجزئية التي جرت مؤخرا، شهدت «استعمالا رخيصا للدين والمساجد، واستغلالا للنفوذ بنزلات يومية لوزراء في الحكومة من أجل المشاركة في تجمعات صغيرة استجابة لحاجات ذاتية..». وحتى يشعر المجتمع بتخوف كبير من تطورات الوضع الاجتماعي والاقتصادي، يضيف لشكر، «تخلت الحكومة عن التزاماتها مع المعطلين، وهناك تهديد برفع الدعم، وصناديق التقاعد يخيم عليها عدم الاطمئنان، وهو ما أملى علينا البحث عن حلفاء في الفاعلين الاجتماعيين وهم النقابات والمجموعات المهنية». مخاوف قال لشكر إنها تمس جانب الحقوق والحريات، «حين يصل رئيس الحكومة إلى القول واش غادي نجر المرأة من شعرها لكي تتحمل المسؤولية، هذا شيء خطير، وحين يذهب الوزير عند مضربة عن العمل ويقول لها لقد اقتطعت لك من الأجر، ثم يسألها ما إن كانت تتساءل حين تتلقى أجرها، هل ذلك المال حلال أم حرام؟»