النقابة الديمقراطية للعدل تشعل الشموع في وقفات بالمحاكم ومسيرة تدين الاستبعاد المهني

استنكر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، « كل أشكال ومظاهر التضييق التي تجتهد في إبداعها وزارة العدل، بدل إيجاد حلول لمطالبها العادلة والمشروعة »، وقرر تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة، يوم الثلاثاء 23 يونيو 2015، من التاسعة إلى الحادية عشرة صباحا.
كما قرر، في الإطار ذاته، تنظيم مسيرة رمزية بالشموع، أمام مبنى البرلمان، اليوم نفسه، بداية من الساعة العاشرة ليلا، يشارك فيها الموظفات والموظفين بمحاكم الدائرة القضائية الرباط.
وأدان المكت الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل بشدة « التأسيس لظاهرة الاستبعاد المهني، بوصفها حرمانا من المشاركة وإقصاء ممنهجا، وليس شأنا عارضا، وبوصفها أزمة متعددة الأبعاد، تنطوي على الحرمان من المساهمة في كل مجالات الحياة المهنية، وفي كل مستويات صناعة القرار ( الإقصاء من الهيئة العليا للحوار الوطني، ومن المساهمة في تنزيل ميثاق العدالة، والاستفراد بوضع معايير الانتقالات وخطة العدالة وإعادة الانتشار…) »، وطالب وزارة العدل باحترام الوضع القانوني والمهني للنقابة الأكثر تمثيلية، وفقا لما أفرزته نتائج اقتراع 03 يونيو 2015، وذلك بإشراك النقابة الديمقراطية للعدل في كل ما له صلة بتدبير الوضع المهني للموظفين، بدل ركونها لمنطق الاستبداد والتحكم الذي لن يخدم القطاع في شيء.
وطالب المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، في اجتماع له أمس الأربعاء 17 يونيو 2015 بالرباط، خصه للتداول في مستجدات الوضع القطاعي على ضوء الانحباس الذي يعرفه جراء تغييب الحوار وتنصل وزارة العدل من كل التزاماتها وضربها عرض الحائط مضامين جل الاتفاقات وتأبيد حالة الحصار التي يفرضها الوزير على موظفي المحاكم خارج كل الضوابط والقوانين. طالب باحترام الحقوق والحريات النقابية، ومناهضة تنامي مظاهر التحرش والعنف ومواجهة المد الانقلابي على المكتسبات والحريات. وتوفير الحماية القانونية والمادية لموظفي المحاكم وتحصين ممارسة مهامهم ضد كل أشكال العنف وإلاهانة
كما طالب بتنفيذ الاتفاق القاضي بمراجعة تعويضات الموظفين في السلالم الدنيا بما يحفز هذه الفئة ويتدارك ما لحقها من حيف، والاستجابة الفورية لمطلب تنظيم المباراة المهنية لإدماج حاملي الشهادات، وإدماج حاملي الشهادات العلمية والأدبية أسوة بباقي الشهادات، وإدماج المساعدين الاجتماعيين والمتصرفين في سلك المنتدبين القضائيين ، وتمكين المهندسين من حقهم في تعويضات الحساب الخاص دون قيد أو شرط، والتراجع الفوري عن قرارات إعفاء المسؤولين لأسباب نقابية، واحترام الحقوق والحريات النقابية طبقا لما تفرضها المواثيق الدولية والتشريع المغربي، ومطالب أخرى، تهم النقل والمتقاعدينن والسكن، والاقتطاع ومراكز الاصطياف والتخييم.