تمحورت مرافعات الدفاع في ملف الاختلالات المالية لمشروع الحسن الثاني لإيواء سكان كريان الحي المحمدي، بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء، حول نجل أمين عام حزب الاستقلال الأسبق محمد بوستة، والذي يتابع في الملف بكونه المهندس الذي أشر على المشروع. وصرح دفاع أحمد أمين بوستة المهندس المعماري والمستشار السابق في جماعة عين السبع، أن موكله لا يد له في الخروقات التي طالت المشروع، حاصرا عمله في توقيع الوثائق التي أعدها الرئيس عبد الرزاق أفيلال، مشيرا إلى كونه مهندسا قادما من الديار الفرنسية ولا شأن له بالسياسة. والتمس دفاع نجل زعيم حزب الاستقلال والوزير الأسبق بوستة، رفع الحجز عن ممتلكات المتهم، قبل أن تأمر هيئة الحكم لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتأخير الملف إلى منتصف فبراير المقبل لمواصلة المرافعات في القضية. وعادت عجلات ملف مشروع الحسن الثاني لإيواء قاطني دور الصفيح، للدوران، بعد ثلاث سنوات عن إسدال الستار عليه في الشق الاستئنافي. وتوبع في هذا الملف 21 متهما، ضمنهم أعضاء جماعيون بالجماعة الحضرية التي كان عبد الرزاق أفيلال رئيسا سابقا لها، ومستشارون برلمانيون ومهندسون وممونون ومنعشون عقاريون، بعد متابعتهم من طرف النيابية العامة من أجل « تبديد والمشاركة في تبديد أموال عمومية وفي استغلال النفوذ ».