نور الدين مضيان ل »فبراير »: معركتنا مع الظلم وخلافنا مع حصاد تجاوزته المرحلة

نفى نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن يكون حزبه قد نقل صراع أمينه العام حميد شباط مع محمد حصاد وزير الداخلية إلى الجيش من خلال مطالبته بنشر لوائح رخص الصيد في أعالي البحار و النقل ومقالع الرمال وغيرها، موضحا أن المعركة التي يخوضها حزب الميزان هي من أجل إحقاق دولة الحق والقانون والتنزيل الحرفي لمقتضيات دستور 2011.
وأوضح في تصريح ل »فبراير » أن ما يريده حزب الاستقلال هو الالتزام بالتصريحات الحكومية ومضمون الدستور الرامي إلى تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، والقضاء على كل بؤر الفساد أينما وجدت والقطع مع سياسة الريع والامتيازات.
وأشار القيادي الاستقلالي أن الحكومة الحالية رفعت شعارات كبيرة من قبيل القضاء على الفساد والامتيازات، « ولا شيء من كل ذلك تحقق بتاتا لا في القطيعة مع الريع ولا محاربة الفساد، بل هناك خطوات محتشمة والفساد ويترعرع »، يؤكد مضيان.
واسترسل مضيان موضحا، أن دستور 2011، أحدث ثورة حقيقية في الفصل بين السلط والدعوة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، لكن كل هذا لم ينزل بشكل ملموس، « وحتى شعارات الحكومة لم تنزل على أرض الواقع بسبب جيوب المقاومة والتحكم « ، يشير المتحدث.
وردا على اتهام قيادة حزب الاستقلال بابتزاز الدولة، برفض أبناء حميد شباط الأمين العام للحزب المثول أمام القضاء بتهمة الإفساد الانتخابي »، أكد مضيان أن حزبه لا يشكك في نزاهة القضاء لأنها كانت أمل حزبه الوحيد في كل المحطات، داعيا إلى الابتعاد عن القضاء وتركه يشتغل بكل نزاهة بعيدا عن التشويش.
وقال: هذا كلام مردود عليه ولا أساس له إلا في عقول بعض المشوشين، الذين يريدون التشويش على حزب الاستقلال في هذه المرحلة بالضبط، كما تم التشويش عليه في المراحل السابقة.
وأردف مضيان، أن صراع حزب الاستقلال مع محمد حصاد، وزير الداخلية نقاش تجاوزته المرحلة وهو نقاش طبيعي وليس صراعا وليس معركة شباط الأمين العام مع أية جهة، لأن « معركتنا ضد الفقر والتهميش والتيئيس والظلم ».
وجدد متحدثنا قوله بأن الانتخابات الأخيرة ل 4 شتنبر وما بعدها عرفت عدة خروقات من قبيل استعمال المال والحياد السلبي للسلطة والصمت على تجاوزات كائن سياسي دون آخر والارتباك في اللوائح الانتخابية، موضحا أن حزبه يتمنى أن يتم تجاوز هذه المعيقات في الانتخابات التشريعية القادمة، سواء على مستوى القوانين المؤطرة للانتخابات أو على مستوى الانتقائية في التصنت لأسماء معينة كمفسدين للانتخابات.