أطباء القطاع العمومي « يعلنون » الحرب ضد الوردي

يبدو أن « الهدنة » بين وزارة الصحة وأطباء القطاع العام لم تعد سارية المفعول، حيث هدد أصحاب البدل البيضاء بالعودة إلى الشارع احتجاجا ضد ما أسموه » أسلوب التلكؤ والتماطل في تنفيذ بنود ما اتفق عليه مع وزارة الصحة كحصيلة للحوار الاجتماعي يوم 21 دجنبر 2015″.
وأعلن المجلس الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في بيان له، يتوفر « فبراير » على نسخة منه، عن خوض إضراب وطني في كافة المراكز الاستشفائية الجامعية في البلاد، وذلك يوم 25 ماي الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية في نفس اليوم أمام مقر وزارة الصحة بالعاصمة الرباط، هذا إلى جانب حمل الشارة السوداء والامتناع عن استعمال الخواتم الطبية بمختلف المؤسسات الصحية، ومقاطعة مراكز التشخيص طيلة الأسبوع الممتد من 23 إلى 27 ماي.
ويعود أطباء القطاع العام إلى إشهار سلاح الإضراب والنزول إلى الشارع، من جديد، في وجه وزير الصحة، الحسين الوردي، احتجاجا على ما اعتبره بيان المجلس الوطني « تحميل الطبيب وزر نواقص المعدات وهشاشة البنية التحتية وصعوبة ظروف العمل، التي أصبحت كحقل ملغوم لا يأمن لها المواطن المريض على صحته »، وكذا ما اعتبرته « الإسراع بالتشهير من طرف وزارة الصحة بدل التفكير في اصلاح حقيقي للمنظومة الصحية مع تأخير في مسطرة التدبير " ليعلق الحجام مع سقوط الصومعة" ككبش فداء يروي طقوس مصالح انتخابية وسياسوية سابقة لأوانها ».
كما استنكر أصحاب الوزرة البيضاء ما أسموه ب »أسلوب التلكؤ والتماطل في تنفيذ بنود ما اتفق عليه مع وزارة الصحة كحصيلة للحوار الاجتماعي يوم 21 دجنبر 2015″، معلنين عن نيتهم « شتراط الشروط العلمية لاستقبال و فحص وعلاج المرضى »، في سبيل « حث الوزارة على تحسين ظروف العمل بما يكفله دستور 2011 لجميع المغاربة بدون تمييز مادي أو جغرافي ».
كما أعلن الأطباء وجراحو الأسنان مقاطعة مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية التي بدأت في عملها الفعلي قبل مدة.