مستشارو نقابة حزب بنكيران يكشفون خروقات التعاضدية العامة ويجرون وزير التشغيل للبرلمان

جرت مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، المقربة من حزب العدالة والتنمية وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، الصديقي للمساءلة، حول التجاوزات التي تعرفها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وكشفت المجموعة في الرسال التي حصل ''فبراير.كوم''على نسخة منها، وجود خروقات بالتعاضدية منها ما يهم تعديل القانون الاساسي للتعاضدية خلال المجلس الاداري المنعقد بمراكش يوم 25 يونيو2011 ضدا على ما جاء في الفصل24 من القانون الأساسي للتعاضدية ، الزيادة في الاشتراكات للمنخرطين بالتعاضدية والطابع المرتبك الذي تمت به العملية مما جعل التفاوت يحصل بين القطاعات في هذه الاشتراكات.
وحسب السؤال ذاته، فإن المجموعة ستسائل الوزير عن رأي وزارته في استمرار مظاهر سوء التدبير والتسيير خصوصا ما ورد في تقرير المتفشية العامة لوزارة المالية مع تواصل التبذير في أموال المنخرطين مما جعل ميزانية التسيير تتضخم بشكل مخالف لكل معايير الحكامة الجيدة في المجال التعاضدي ناهيك عن لجوء التعاضدية الى التوظيفات المشبوهة.
وتنتظر المجموعة المقربة من البيجيدي، جواب الوزير حول الوضع القانوني للتعاضدية وعن التدابير والإجراءات المتخذة لوضع حد للخروقات والتجاوزات الادارية والمالية وانتهاك القوانين المنظمة لقطاع التعاضد في التعاضدية المذكورة ،كما تساءلت المجموعة عن الأفق الزمني لإخراج مدونة التعاضد بالشكل الذي يضمن حقوق المنخرطين ولقطع الطريق على استمرار الخلل في التعاضديات التي تحولت الى شكال جديدة من الريع.