الذراع النقابي للبيجيدي ينسحب من المكتب المسير للتعاضدية العامة

انعقد لقاء للمكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ،و تميزت أشغاله بالدعوة التي وجهها الى مناضليه للانسحاب من المكتب المسير للتعاضدية العامة للإدارات العمومية، وعدم تحمل أي مسؤولية فيه باعتباره فاقدا للشرعية القانونية وعدم احترامه للمقتضيات القانونية ذات الصلة خلال عملية تجديده، احتجاجا على ما اسمته المركزية النقابية خرقا سافرا للقوانين المنظمة للتعاضد ومن ذلك على الخصوص:
تعديل القانون الأساسي للتعاضدية خلال المجلس الإداري المنعقد بمراكش ضدا على ما جاء في الفصل 24 من القانون الأساسي للتعاضدية، والزيادة في الاشتراكات للمنخرطين بالتعاضدية والطابع المرتبك الذي تمت به العملية مما جعل التفاوت يحصل بين القطاعات في هذه الاشتراكات، وكذلك استمرار مظاهر سوء التسيير و التدبير وهو ما وقف على بعض جوانبه تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية، وتواصل مظاهر التبذير في أموال المنخرطين مما جعل ميزانية التسيير تتضخم بشكل مخالف لكل معايير الحكامة الجيدة في المجال التعاضدي، واشارت النقابة الة والتنمية ينسحب من المكتب المسير للتعاضدية العامة لجوء التعاضدية إلى توظيفات مشبوهة وزبونية.
كما حدرت نقابة الحزب الحاكم الحكومة من أي تزكية للوضع غير القانوني للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة والإسراع بتطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد والإسراع بإخراج منظومة التعاضد بالشكل الذي يضمن حقوق المنخرطين ويقطع الطريق على استمرار وتواصل الخلل في أوضاع التعاضديات التي تحولت عند البعض إلى أشكال جديدة من الريع على حد تعبير البلاغ، وطالبت بالتصدي بالحزم اللازم للوبيات التعاضدية التي تسعى إلى إفشال مسار إصلاح النظام التعاضدي.