تقرير أسود على الحالة الحقوقية بالمغرب يتهم الدولة بانتهاك كل الحقوق

رسم التقرير السنوي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، صورة سوداوية على الحالة الحقوقية في المغرب خلال السنة الفائتة.
فتحت عنوان "أوضاع حقوق الانسان بالمغرب خلال 2011، ركز التقرير على مجموعة مما سماها بالخروقات والانتهاكات التي طالت الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وخروقات أخرى تهم هذه المرة تلك المرتبطة بقضايا الطفولة والمرأة والهجرة.

ففي مجال الحقوق المدنية والسياسية اتهم التقرير السلطات المغربية بانتهاك الحق في التظاهر السلمي، من خلال قمع الوقفات والمسيرات الاحتجاجية لمناضلي حركة 20 فبراير، والتي انطلقت بالموازاة مع الحراك الشعبي الذي انطلق في مجموعة من الدول العربية، وأيضا قمع الوقفات المتضامنة مع شعوب هذه الدول.

كما اتهم التقرير السلطات بالتسبب في انتهاك الحق في الحياة، من خلال مقتل كل من كمال العماري وكمال الحسيني وكريم الشايب في ظروف غامضة، إضافة إلى احتراق جثث خمسة مواطنين، على إثر الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الحسيمة يوم 20 فبراير 2011.

وفي مجال حرية الرأي والتعبير، استعرض التقرير المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون، واستمرا العقوبات السالبة للحرية من خلال سجن الصحفي رشيد نيني.
كما انتقد التقرير بشدة السلطة القضائية واعتبرها "غير مستقلة وتوظف في تصفية الحسابات مع بعض الجهات"، مقدما كمثال العديد من القضايا التي عرفت إصدار أحكام غير عادلة، وشهدت انتفاء شروط المحاكمة العادلة في أطوارها، كما هو الشأن مع محاكمات ناشطي حركة 20 فبراير".

وعرج التقرير، الذي قدم أمس بمقر النقابة الوطنية للصحافة، على وضعية السجون في المغرب، منتقدا الوضعية المتردية التي وصلت إليها وضعية المؤسسات السجنية، وتكريس مندوبية السجون للمقاربة الأمنية بدل مقاربة الإدماج وإعادة التأهيل، مستعرضا في نفس الوقت الظروف الصعبة التي يعيش فيها السجناء، جراء اكتظاظ الزنازين بما يفوق طاقتها الاستيعابية ثلاث مرات، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للسجناء، وأيضا رداءة التغذية.

وعلاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كشف التقرير مجموعة من الانتهاكلت التي طالت الحقوق النقابية للعمال، على رأسها حقهم الدستوري في الإضراب، إضافة إلى الطرد التعسفي الذي تعرض له مستخدمو العديد من المؤسسات العمومية.

ووصف وضعي المرأة والطفل ب"المزرية"، مشددا على أن "استمرار ظاهرة تزويج القاصرات، وأيضا ظاهرة "الزواج بالفاتحة" في المناطق النائية، إضافة إلى التأخر في إقرار صندوق النفقة، واستمرار تهميش النساء في مواقع القرار السياسي، رغم تنصيص الدستور الجديد على مبدإ المساواة في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وأكد التقرير على استمرار تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة ضدا على القانون، خاصة خادمات المنازل اللواتي يتعرضن لسوء المعاملة والتعذيب من طرف مشغليهم، كما سجل ارتفاع حالات الاستغلال الجنسي للأطفال، في إطار سياسة منظمة للدعارة والسياحة الجنسية، مع ما يتسبب فيه من عاهات جسمية ونفسية تلحق بهؤلاء الأطفال.