النساء ينزلن إلى الشارع وينتفضن في وجه حكومة بنكيران

الرازي: الحكومة الحالية تسببت في تراجعات على كافة المستويات

خرجت المئات من النساء، المنضويات تحت تحالف ربيع الكرامة، في مسيرة احتجاجية على شكل سلسلة بشرية انطلقت من أمام مبنى البرلمان نحو مقر وزارة العدل،
رفعن خلالها لافتات احتجاجية ضد التراجعات في حقوق النساء التي سجلت في عهد الحكومة الحالية، وأخرى تذكر بأهم مضامين المذكرة المطلبية التي سبق لربيع الكرامة أن قدمها للحكومة السابقة سنة 2008.
وانقسمت السلسلة البشرية النسائية إلى قسمين متوازيين: سلسلة مكونة من 300 ضحية للعنف والاغتصاب والتحرش الجنسي، وسلسلة أخرى تضم 22 من الجمعيات النسائية المتضامنة مع هؤلاء الضحايا، والتي جاءت ممثلاتها من مختلف مناطق المغرب، إضافة إلى حضور برلمانيات متضامنات مع القضية النسائية، وفي مقدمتهن الوزيرة السابقة نزهة الصقلي، إضافة إلى خديجة الرويسي وفوزية العسولي، فضلا عن الفاعلة النسائية عائشة الشنا والممثلة أمال عيوش.
ورفعت النساء المشاركات لافتات تطالب بمراجعة المادة 475 من القانون الجنائي، وبسن قانون يحمي النساء من التحرش الجنسي، ويمنع زواج المغتصب بالضحية، خاصة إذا كانت قاصرا، وإلغاء تجريم الإجهاض الطبي، من أجل محاربة الإجهاض السري، والحفاظ على حياة النساء، إضافة إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية للنساء داخل المجتمع، والعمل على تطبيق الدستور الذي ينص على ضرورة تحقيق المساواة مستقبلا بين الرجال والنساء.
واستغلت النساء تواجدهن بجانب مبنى البرلمان وسط العاصمة الرباط من أجل توجيه رسائل إلى نواب الأمة وأعضاء الحكومة على حد سواء، من خلال رفع شعارات من قبيل: «يا مشرع يا وزير، شوف واسمع الجماهير»، و«النساء والرجال، في الحقوق بحال بحال»، و«لا تجريم لا عقاب، للتحرش والاغتصاب»، و«أسماء وأمينة، شهيدات القضية»، في إحالة على الخادمتين اللتين توفيتا من جراء التعذيب الذي مارسته عليهما مشغلتاهما.
وفي هذا السياق، قالت نجاة الرازي، عضو تحالف ربيع الكرامة، إن هناك غيابا للإرادة السياسية لدى الحكومة الحالية من أجل السير قدما في التغيير الذي بدأته الحكومات السابقة، «وهو ما يتضح من خلال التراجع المسجل على مستوى الممارسة، وأيضا التراجع الذي سجلناه فيما يخص أجندة المساواة، وغياب مؤسسات خاصة بمحاربة العنف ضد النساء، وهو ما سيجعلنا نقف مستقبلا في وجه هذه الحكومة، بغض النظر عن مرجعيتها السياسية والإيديولوجية».
وعن تقييمها لعمل الوزيرة الوحيدة في الحكومة والمسؤولة عن قطاع المرأة والأسرة، أكدت الرازي أنهم كجمعيات مهتمة بحقوق النساء، «لا يهمنا الأشخاص بقدر ما تهمنا السياسات المتبعة من طرف الحكومة»، مضيفة أن «المغرب غير مسموح له اليوم بالتراجع عن المسار الذي دخله، عبر رفع تحفظاته عن اتفاقية منع كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وعلينا أن نستمر في الترافع من أجل تحقيق باقي مطالبنا».