اللبار ل "فبراير.كوم": هذا ردي على القانون الذي يتوعد بحبس المضربين وبيننا وبين بنكيران الشارع

رد عبد السلام اللبار عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين في تصريح ل "فبراير.كوم"، على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي أقر عقوبة حبسية للمضربين تترواح من ستة أشهر إلى سنة واحدة وغرامة مالية تصل إلى 30 ألف درهم قائلا: "نحن نرفض رفضا تاما، كل ما جاء على لسان رئيس الحكومة المحترم، ولنا موعد معه في الساحة أو في الشارع، مضيفا بأن العمال والنقابات ستدافع عن رأيها بكل غيرة وطنية، ونحن ضد التسيب وضد الاستهتار، ولكن مع القانون، على أساس أن تتم شرعنة قانون واضح وغير مؤثر على نضالات القوة العمالية".
وأوضح اللبار، أن الحكومة تعودت على مثل هذه الإجراءات، التي تضرب القدرة الشرائية للمواطن والاقتصاد المغربي، وتقتل الروح الحماسية في جميع المواطنين، حتى حق الإضراب الذي ضمنه الدستور، وكنا، يضيف اللبار، نأمل أن نخرج بنظام خاص لتقنين الإضراب وتوحيده وتعريفه، حتى يبقى للإضراب قوته وصبغته.
وأشار اللبار، أن الإضراب هو الملجأ الأخير للعمال والموظفي،ن أثناء شعورهم بالغبن، لكن اليوم النظام الأساسي للإضراب، خرج بشكل بنكيراني، بهدف قبر أي احتجاج، بمعنى قتل الطموح وتكميم أفواه الطبقة الشغيلة، موظفين كانوا أو مستخدمين أو عمال عاديين.