يهم حكومة بنكيران .. 62 في المائة من نساء المغرب معنفات وارتفاع زواج القاصرات ب11 في المائة!!

ندد لائتلاف المدني لتفعيل الفصل 19 بما أسموه "عدم التزام المملكة المغربية بكل ما ورد في ديباجة دستور عام 2011 في مجال الحقوق الإنسانية، ونهج سياسات حكومية معرقلة تستمر في انتهاك حقوق النساء ولا سيما تلك الواردة في المادة 19 من الدستور، واستمرارالحكومة في تجاهل مطالب الحركة النسائة الخاصة بحماية النساء من العنف و التمييز، وغياب تشريعات مناسبة للقضاء على العنف ضد النساء، واستمرار الإفلات من العقاب في العديد من أشكاله".
وحسب بعض من الإحصائيات التي جاء بها البيان التنديدي فإن:
- 62. ٪ من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18-64 عاما في المغرب هن ضحايا للعنف.
- 58.8 بالمائة هو معدل ارتفاع الأمية لدى النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 10 سنوات فما فوق.
- انحفاض معدل الساكنة النشيطة من الإناث اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 وأكثر إلى 25.5 ٪ في عام 2011 بعدما كانت تبلغ في سنة 2000 مايقارب %30.
- ارتفاع نسبة زواج القاصرات حيث بلغت 10.9 ٪ من الزيجات التي مرت عبر المحاكم في عام 2012 مقارنة بعام 2007، ناهيك عن تلك الزيجات التي تجري خارج المحاكم و يتم ترسيمها في نهاية المطاف بعد الرشد.
وطالب البيان التنديدي الحكومة بتحمل مسؤولياتها من أجل وقف هذا التدهور والتنفيذ الفوري لأحكام المادة 19 من الدستور التي تعترف بالحقوق الإنسانية للنساء، والمساواة بين الجنسين، ورفض كل أشكال التمييز .