الحكومة بثلاثين وزيرا وهذه حصة كل حزب من المقاعد الوزارية

انتهى « البلوكاج » الذي كان عائقا أمام تشكيل الحكومة، وذلك بعد أن كشف سعد الدين العثماني، نهاية الأسبوع، عن تشكيلة أغلبيته الحكومية.
وتتكون الأغلبية من ستة أحزاب، العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية.
ومن المنتظر أن تبدأ عملية توزيع الحقائب الوزارية هذا الأسبوع، على أن تتشكل الحكومة بصفة نهائية نهاية هذا الأسبوع، أو بداية الأسبوع المقبل في أقصى تقدير.
وسيكون على الأحزاب السياسية التوافق فيما بينها من أجل الإسراع في توزيع الحقائب الحكومية، خاصة مع كثرة الأحزاب التي بلغت ستة!
وحسب الأخبار التي تسربت من مقر حزب العدالة والتنمية، فإن سعد الدين العثماني قد أبلغ قادة الأحزاب السياسية المعنية بالحكومة، أن لا يتجاوز عدد الوزرا ثلاثين وزيرا، وهي المهمة التي قد اعقد توزيع الحقائب الوزارية، حيث يتواتر بشكل قوي منح عشرة حقائب لحزب العدالة والتنمية، وسبعة وزارات لحزب التجمع الوطني للأحرار، وخمسة مقاعد للحركة الشعبية، وأربعة مقاعد للاتحاد الاشتراكي، وثلاثة مقاعد للاتحاد الدستوري ومقعدين لحزب التقدم والاشتراكية.
وتضيف نفس الأخبار أن المعركة القوية ستكون بين حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار، وبالضبط حول المقاعد الوزارية ذات الأهمية، مثل وزارة الاقتصاد والمالية والطاقة والفلاحة والصيد البحري والتجهيز …
وقد اعتاد التجمع الوطني للأحرار إدارة مثل هذه الحقائب في جل الحكومات التي شارك فيها منذ تأسيسه في سنة 1977.
وعلم « فبراير » أن المشاورات الأولية رجحت حصول الاتحاد الاشتراكي على حقيبة لها علاقة بالشؤون الإفريقية، في سياق العودة القوية للمغرب لأسرته الإفريقية عن طريق الاتحاد الإفريقي.
وتؤكد نفس الأخبار أن سعد الدين العثماني يتجه إلى إلغاء منصب وزير منتدب، وتعويضه بمنصب كاتب دولة، كما أنه سيحتفظ ببعض وزارات السيادة مثل الدفاع الوطني والداخلية والأمانة العامة للحكومة.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة تعرف عودة الاتحاد الدستوري لتسيير الشأن العام بعد سنوات من الغياب في الحكومات.