بوانو ل"فبراير.كوم": خطوة غلاب تمس بسيادة المغرب ولهذا عارضناه

أوضح عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ل"فبراير.كوم"، بخصوص جلب تمويل من الاتحاد الأوربي من أجل تفعيل الخطة الاستراتيجية للنهوض بعمل مجلس النواب، أنه " لم نكن في حاجة لهذا التمويل الخارجي، ما دام أن الحكومة ورئيسها مستعدان لتلبية كل طلبات مجلس النواب، إذ لا يمكن تلقي الدعم من قبل دولة أجنبية لمؤسسة دستورية، وثالث مؤسسة في البلاد، بعد السلطتين التنفيذية والقضائية يورد بوانو".

وأضاف بوانو أنه "سبق أن بعث وثيقة رسمية مباشرة لرئيس مجلس النواب كريم غلاب، أكد فيها أنه مع الخطة الاستراتيجية للنهوض بعمل المجلس، لكن تمويل هذه الخطة فيه إشكالات، حيث أنه من الناحية السياسية والسيادية يتضح أن هذا الدعم لا معنى له".

وأفاد بوانو "أن رد كريم غلاب، أكد على ،أن وزارة العدل والمالية تتلقيان الدعم من الخارج، فكان جواب بوانو، أن ذلك الدعم يكون بموجب اتفاقيات وأن هاتين الوزارتين، عبارة عن جهاز تنفيذي، وأما أن يصبح البرلمان الذي يتولى المهمة التشريعية ومراقبة عمل الحكومة، طرفا في ذلك فهذا ليس معقولا".

وأقر بوانو بالجوانب الإيجابية لخطة النهوض بعمل مجلس النواب، لكن في المقابل يضيف بوانو، أنها تتوفر على جوانب فيها كثيرا من التسرع، ومن ضمنها الجانب المتعلق بالتمويل من الخارج لمؤسسة دستورية، مما يمس بسيادة المغرب واستقلالية مجلس النواب.

وأكد بوانو أنه كان من بين المدافعين والمقترحين والمنفذين، لعقد لقاء ثانوي رسمي، بين مكتب مجلس النواب ورئيس الحكومة بحضور الوزراء المعنيين، مضيفا أنه تم عقد لقاء في 2012 و2103، ومشيرا في الوقت نفسه، أن رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، لم يسبق له أن رفض، أي مطلب إداري أو مالي مقدم، من قبل مكتب مجلس النواب، بالعكس يضيف بوانو أنه يلبي جميع طلبات مجلس النواب.

وكانت الأغلبية قد رفضت خطة كريم غلاب رئيس مجلس النواب لجلب تمويل أجنبي لدعم المجلس، إذ لم يصادق مكتب المجلس على خطة غلاب، والتي تقضي بجلب تمويل من الاتحاد الأوربي بقيمة 3 ملايين أورو ،من أجل تفعيل خطة استراتيجية للنهوض بعمل المجلس، كما عرف آخر اجتماع لمكتب المجلس، جدلا حول هذا التمويل خاصة أن غلاب عبر عن رغبته في مصادقة المكتب على التمويل من أجل الشروع في تنفيذ الاستراتيجية.