أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بالرباط، أن المغرب سيواصل تعاونه مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي أساسه المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية، وذلك في إطار الاحترام التام للسيادة المغربية ووحدتها الترابية. وقال الوزير الوزير في عرض قدمه أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، في إطار مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم 2017،إن العمل سينصب خلال السنة الجارية، تطبيقا للتوجهات الملكية السامية، على إفشال كل محاولات أعداء الوحدة الترابية الهادفة إلى إقحام أية منظمة إقليمية في تدبير ملف الصحراء المغربية والإبقاء عليه تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة ، فضلا عن تقوية الدعم الدولي ومواكبة الجهود للتعريف بالقضية الوطنية والتصدي لمناورات الخصوم. وأشار السيد بوريطة إلى أن الوزارة ستعقد اجتماعات دورية منتظمة مع ممثلي الاحزاب السياسية في مجلسي البرلمان للتشاور حول أفضل السبل وتنسيق المواقف، لاسيما في ما يتعلق بدحض مناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة، وإطلاعهم على أولويات الدبلوماسية المغربية والعلاقات الثنائية بين المغرب والدول الأجنبية. وأبرز أن المغرب نجح في جعل سنة 2016 « سنة الحزم » في صيانة وحدته الترابية، حيث تمكن من التصدي بكل حزم للتصريحات والتصرفات اللامسؤولة، التي شابت تدبير ملف الصحراء المغربية، واتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع حد لهذه الانزلاقات الخطيرة، كما أكد على ذلك صاحب الجلالة في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 17 لعيد العرش المجيد. وشدد الوزير على أن الوزارة تراهن أيضا على تطوير التعاون الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف، لاسيما على مستوى المنطقة المغاربية والبلدان العربية ومنطقة المشرق والخليج العربي إلى جانب العديد من البلدان الغربية والتجمعات والتكثلات الاقتصادية والسياسية، من قبيل الاتحاد الأوربي ودول بقارات أمريكا و أوربا وأسيا والأوقيانوس. وسجل في هذا السياق أن القضية الفلسطينية تظل إجدى القضايا الجوهرية للسياسة الخارجية المغربية في الفضاء العربي والإسلامي، لافتا إلى أهمية رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس للجنة القدس. وأبرز السيد بوريطة أن المغرب يظل منخرطا بقوة في كل الجهود الدولية الرامية لإحياء عملية السلام، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. على المستوى الإفريقي، أكد الوزير أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي يعتبر « نجاحا باهرا » حققته الدبلوماسية المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن المغرب يولي أيضا أهمية استراتيجية للتعاون الإقليمي مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيداو)، الأمر الذي دفعه إلى التقدم بطلب نيل العضوية بهذه المنظمة الإقليمية في فبراير المنصرم. وأوضح أن الوزارة تعتزم، تحقيقا لأهداف الدبلوماسية الوطنية، مواصلة تنفيذ مخططها الثلاثي 2015-2017، وذلك بالرفع من ميزانية التسيير وفتح 10 بعثات جديدة، إضافة إلى توفير غلاف مالي برسم ميزانية الاستثمار لتمويل مشاريع بناء مجمعات دبلوماسية في طور الإنجاز. وشددت مجمل تدخلات النواب على تثمين السياسة التي ينهجها المغرب تجاه إفريقيا، وتنويع الشراكات معها بفضل الانخراط الفعلي لصاحب الجلالة، وهو ما أفضى إلى تحقيق نتائج غير مسبوقة كرست موقع المغرب كشريك استراتيجي هام على مستوى القارة. كما دعا النواب إلى مواكبة البرلمان للدبلوماسية الرسمية عبر تنظيم لقاءات تواصلية من أجل الاطلاع على مستجدات كافة القضايا الهامة للمملكة بما يمكنهم من تملك أدوات الترافع بشأنها في المحافل والاجتماعات الدولية والاقليمية.
