الأجر الذي سيتقاضاه مزوار بعد تعيينه واليا لبنك المغرب

أعاد الخبر الذي يتم تداوله حاليا على نطاق واسع نقلا عن موقع « شالنج » الإلكتروني، ومفاده قرب تعيين وزير المالية السابق، صلاح الدين مزوار، واليا لبنك المغرب، خلفا لعبد اللطيف الجواهري، الذي قضى بهذا المنصب حوالي 14 سنة، طرح مجموعة من الأسئلة ذات الصلة بأجرة والي بنك المغرب والمهام المنوطة به.
وبحسب ما جاء في وثيقة رسمية تناقلتها في وقت سابق عدد من الصحف الإلكترونية والمكتوبة حول رواتب مدراء المؤسسات العمومية بالمغرب، فإن راتب والي بنك المغرب يبلغ حوالي 250000 درهم شهريا (25 مليون سنتيم) دون احتساب التعويضات.
وحول هذه النقطة بالذات، كانت المجلة الأسبوعية الناطقة بالفرنسية » Tel Quel » قد تطرقت في إحصائيات سابقة لها، إلى أن مجموع الأجور الشهرية ل 25 مدير مؤسسة عمومية مغربية يصل ل 207 مليون درهم شهريا، أي ما يقارب 2.1 مليار سنتيم كل شهر و ما يعادل 25 مليار سنتيم سنويا.
ويذكر أن المجلس الوزراء المغربي صادق الشهر المنصرم، على مشروع قانون رقم 17-40 يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ، والذي سيرفع الحصانة على والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، ليصبح ضمن الشخصيات التي يحق للبرلمان مساءلتها، عبر إدخال الاستماع إليه من قبل اللجان الدائمة المكلفة بالمالية في البرلمان حول مهام البنك.
ويسعى هذا المشروع، حسب بلاغ صادر عن المجلس، إلى مراجعة القانون الأساسي لبنك المغرب، من خلال توسيع مهام البنك لتشمل مساهمته الوقاية من المخاطر الشمولية، وتعزيز الاستقرار المالي، وكذا تكييف أدوات تدخله مع هذه المهمة، والرقي بهذا القانون الأساسي إلى مرتبة مطابقة لأفضل المعايير المعمول بها دوليا، وتعزيز استقلالية بنك المغرب، وتوضيح صلاحيات البنك في مجال سياسة سعر الصرف وتسهيل تدبير احتياطيات الصرف؛ وتعزيز الحكامة الجيدة.