تفاصيل إفلات الفراع من السجن بسبب اختلالات بقيمة 117 مليار

أفلت محمد الفراع رئيس بلدية الصويرة، والرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدرارت العمومية من الإعتقال لقضاء العقوبة الحبسية التي ظلت تلاحقه، وذلك بعد قرار قبول النقض في الحكم الصادر من طرف غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالرباط بخمس سنوات سجنا نافذا.
وجاء قرار محكمة النقض حسب يومية "المساء"، وسط علامات استئناف كثيرة رافقت البت في الملف، بعد أن استغرقت المداولات في سابقة من نوعها حوالي أربعة أشهر، وسط تكتم وعموض شديدين، ما جعل عددا من المتتبعين يعبرون عن قلقهم من كيفية التعاطي مع قضية بلغ حجم الاختلالات المالية فيها حوالي 117 مليار سنتيم، قبل أن تفصح محكمة النقض عن قرار سيعيد القضية لمحكمة الإستئناف من جديد، علما أن بقاء الفراع خارج دائرة الإعتقال منذ تفجير القضية، وكذا بعد إدانته ابتدائيا واستئنافيا بالسجن النافذ، طرح الكثير من التساؤلات خاصة مع استمراره في ترؤس المجلس البلدي للصويرة، والتصرف في أموال عمومية، وظهوره في عدد من الأنشطة الرسمية.
وقضت محكمة النقض بقبول جميع طلبات النقض في أحكام الإدانة التي تقدم بها المهتمون وعلى رأسهم الفراع، فيما رفضت طلبات النقض في أحكام الإدانة التي تقدم بها المهتمون وعلى رأسهم الفراع، فيما رفضت طلبات النقض التي تقدمت بها النيابة العامة بخصوص أحكام البراءة التي استفاد منها بعض المتابعين.