مصير قناص داعش في المغرب

طالب ممثل النيابة العامة ب 20 سنة سجنا وغرامة مليون درهم لفائدة متهم اعتبره من قناصي تنظيم «داعش» بعد التحاقه بمعسكراته «بحركة شام الاسلام» و « جبهة النصرة » سنة 2013 بعد بيعه لسيارته وتشبعه بالفكر الجهادي المتطرف.
وأكد الأستاذ خالد الكردودي، ممثل الحق العام أمام غرفة الدرجة الأولى لمكافحة الارهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا يوم 26 أكتوبر 2017 أن الملقب « عكرمة » كان قد تشبع سنة 2007 بالفكر المتطرف وناقش مع آخرين مسألة الالتحاق بتنظيم القاعدة ببلاد الرافدين، ليقرر السفر سنة 2013 إلى سوريا عبر تركيا بعد بيعه سيارته، حيث انخرط في «حركة شام الإسلام»، التي كان يتزعمها المغربي إبراهيم بن شقرون ، الذي قتل بساحة المعركة، ثم تنظيم «جبهة النصرة»، وخضع هناك لتداريب شبه عسكرية، وذلك على تفكيك الأسلحة، وأصبح قناصا، ثم عين أميرا وكمؤطر على رأس 10 مقاتلين، مضيفا أن المعني بالأمر كان قد انتقل إلى تركيا واشتغل في منطقة كممرض لمعالجة المقاتلين ليعود إلى سوريا وشارك في عدة معارك.
وأدلى ممثل النيابة العامة لمحكمة الاستئناف خلال جلسة الخميس الماضي بحكم صادر في حق متهم كان قد أقر بالمنسوب للمتابع، الذي اعتبر أن تصريحاته جاءت مطابقة لما ورد في المساطر الاستثنائية واعترافاته أمام الشرطة القضائية وقاضي التحقيق في مرحلة التحقيق الابتدائي.
أما دفاع الظنين المسعودي، المحامي بهيئة الدار البيضاء فأشار في مستهل مرافعته أن النيابة العامة تريد حصر الاثبات في المسطرة الاستثنائية / المرجعية، وهو مفهوم دخيل ولا وجود له في قانون المسطرة الجنائية، ولا يجب أن تأخذ به الهيئة القضائية لأن القاضي الجنائي يبني قناعاته بناء على حجج ملموسة وما نوقش أمامه شفاهيا، علما أن مؤازره لم يقر بالمنسوب إليه، وأنه وقع على محاضر الشرطة القضائية رغم أنه لم يطلع عليها، والتي هي مجرد معلومة في القضايا الجنائية.
وأوضح الأستاذ المسعودي أن الملف يفتقر لوسائل الاثبات، وأن العناصر التكوينية للجرائم المتابع بها مؤازره منعدمة، والذي لا علاقة له بالإرهاب ولم يسبق أن ولج المواقع الجهادية، مشيرا إلى أنه ينتمي إلى عائلة ميسورة، وأن سفره إلى تركيا كان بغاية الهجرة إلى ألمانيا بعد بيعه سيارته، حيث اشتغل أولا في شركة لمدة 12 شهرا بمبلغ 1400 دولار شهريا قبل أن يقترح عليه صاحب هذه الشركة العمل في جمعية من أجل العمل الإنساني (الاسعافات) في منطقة آمنة وليست عسكرية على الحدود التركية السورية، وذلك بالنظر لمؤهلاته وقيامه بالترجمة إلى اللغات العربية والفرنسية والانجليزية.
والتمس الدفاع القول أساسا ببراءة موكله، واحتياطيا استدعاء الشخص المحكوم من طرف نفس المحكمة بموجب المسطرة الاستنادية، واحتياطيا جدا الحكم بما قضى في السجن، مدليا بوثائق الشركة التي كان يعمل فيها المتابع في تركيا، والتي اعتبرتها النيابة العامة مجرد صور مكتوبة بلغة أجنبية، مطالبا باستبعادها