وزير التعليم يزف خبرا سارا لأولياء التلاميذ الغاضبين من الإكتظاظ

أماطت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اللثام عن إجراءات جديدة تندرج ضمن جهودها الرامية إلى « توفير الظروف الملائمة للتمدرس، لا سيما من خلال الحد من ظاهرة الإكتظاظ بالأقسام الدراسية، والتي تجلت أساسا في توظيف أعداد مهمة من الأساتذة بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية التكوين وكذا تعبئة اعتمادات إضافية لفائدتها من أجل برمجة مجموعة من عمييات الإحداث والتوسيع ».
وأوضحت الوزارة في مذكرة وجهتها إلى مسؤوليها الجهويين أنها بصدد دراسة إمكانية تحديد أهداف جديدة فيما يتعلق بأعداد التلاميذ بالفصول الدراسية انطلاقا من الدخول الدراسي المقبل (2018/20119)، تتجلى في عدم تجاوز 30 تلميذا كحد أقصى بالقسم بالسنتين الأولى والثانية ابتدائي، وألا يتعدى عدد التلاميذ بالقسم بباقي المستويات 36 تلميذا ».
وطلبت الوزارة من هؤلاء « تسريع وتيرة إنجاز مختلف مشاريع الإحداثات والتوسيعات المبرمجة برسم ميزانية 2017 وتسوية وضعية المشاريع المتوقفة وكذا الإستغلال الأمثل للبنية المادية للمؤسسة التعليمية بصفة عامة، وبصفة خاصة خلال الفترة الزمنية ما بين الثانية عشرة والثانية زوالا بالثانوي الإعداي والثانوي التأهيلي ».
وفي السياق ذاته، دعت الوزراء مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى « حصر الوضعية المرتقبة للإحداثات والتوسيعات التي سيتم اعتمادها للدخول المدرسي 2018/2019 وفق النموذج رفقته »، بحسب تعبير المذكرة.