المغرب وأوروبا يد في يد لمحاربة « الإرهاب الداخلي »

خرج اللقاء السنوي لمجموعة الاتفاق الرباعي للنيابات العامة المتخصصة في مكافحة الإرهاب، بكل من المغرب وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا، ما بين 14 و15 نونبر الجاري في مدينة فالنسيا الإسبانية، إلى مجموعة من الخلاصات من بينها أن الدول الأوروبية الأكثر تعرضا للتهديدات والهجمات الإرهابية تدافع وتتبنى مطلب المغرب الولوج إلى بنك المعلومات الاستخباراتية للدول الصديقة، بهدف ضمان نجاعة أكثر في مجالات محاربة الجماعات الإرهابية وشبكات الاتجار غير المشروع في المخدرات والبشر في المنطقة.
وركز مولاي حسن الداكي، وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ونظرائه الأوروبيين، خلال اللقاء على بحث ودراسة الآليات والوسائل الكفيلة بمكافحة الإرهاب وتقييم مستوى التعاون بين النيابات العامة المنعية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والتجارب، وكذا بعض نماذج من الأحكام القضائية في مجال محاربة هذا النوع من الجرائم الدولية .
وطالب المجتمعون بتعزيز التعاون الدولي على الجبهتين، القانونية والقضائية، واستعمال البيانات الاستخباراتية ل"الدول الصديقة"، نظرا إلى خطورة ظاهرة الإرهاب وانتشارها، ما "يستوجب أكثر من أي وقت مضى ردا دوليا لمواجهة" هذه "الآفة".
و أكد النواب العامون المختصون بقضايا الإرهاب في بلدانهم على الحاجة، أيضا، على بذل جهد أكبر من أجل تحسين كفاءة وفعالية المعالجات التقنية والقانونية، لاسيما تلك المتعلقة باستخدام شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة لارتكاب جرائم لها علاقة بالإرهاب والآثار والعواقب القضائية لظاهرة التطرف في السجون ومراكز الاعتقال .