دفاع الزفزافي ورفاقه يواجه المحكمة بمرافعات « صامتة »

انطلقت المحاكمة الاستئنافية، لمعتقلي حراك الريف أمام جنايات الدارالبيضاء، عصر اليوم الجمعة، في جو تغيب عنه حرارة المرافعات من هيئة الدفاع، التي قررت الدفاع « في صمت، ذلك بعدما أصدر ناصر الزفزافي ورفاقة، المتواجدين بسجن عكاشة، بلاغا يطالبون فيه دفاعهم بعدم الاستمرار في الترافع في قضيتهم والتزام الصمت، مؤكدين بأنها « مجرد مسرح »
وقال النقيب الجامعي في إخبار تلاه أمام هيئة الحكم » إننا كدفاع إذ نبلغ المحكمة إدارة موكيلنا الذين أغلقت أمامهم مميزات الامل في مستقبل المحاكمة، وقد طالبوا منا المؤازرة والدفاع في صمت، والصمت علم أصعب من علم الكلام، بعد أن أصبح البوح ممنوعا.
وأعلن الاخبار الذي يتوفر « فبراير » بنسخة منه أن الدفاع سوف يتابع المحاكمة بالصمت، مؤكدين بأن للصمت حروف لا تسمع ولون حزن بليغ معبر عن صورة الحقيقة في هذه القضية، سوف يقره التاريخ بعيون اخيال مغرب المستقبل ».
وتابع الإخبار مشددا على ان المحاميات والمحامين اعضاء هيئة الدفاع وهم من وقف باسم الضمير وشرف المحاماة منذ احالة الملف، من قبل محكمة النقض على هذه المحكمة الى جانب المتهمين، ومارسوا مهاهم بكامل المسؤولية كما تشهد بذلك محاضر الجلسات امام المحكمة الابتدائية والاستئنافية، يقفون اليوم مع خيبة أمل ليعبروا عن أسفهم لما تسببت فيه المحكمة والمحاكمة من نتائج اخطرها الغياب القسري للمتهمين، واكراهم على الصمت . »
وختمت هيئة الدفاع قرارها : قولوا ماشئتم عن قرار موكيلينا، لكنكم لن تستطيعوا أن تقولوا بأن محاكمتهم عادلة.
وكان القاضي الحسن الطلفي بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، قد أصدر قرار وصف ب »التاريخي »، ويتعلق بالسماح لدفاع المعتقلين بالترافع، رغم رفض النشطاء المثول أمام المحكمة. »
ومن جهتهم أبلغ سجناء حراك الريف هيئة دفاعهم بعدم الاستمرار في الترافع في قضيتهم، والتزام الصمت والنأي عن المشاركة في مسرحية مصبوغة بالغطاء القضائي. وعزا نشطاء حراك الريف سبب إقدامهم على هذه الخطوة إلى نهج القضاء نفس مسار المحاكمة الابتدائية، القاضي بإدانة المعتقلين بأحكام جاهزة و جائرة، حسب بلاغ توصلت » فبراير » بنسخة منه.
وسجل النشطاء، بحسب المصدر ذاته أن المحاكمة الاستئنافية سارت على خطى نظيرتها الابتدائية ، وتركت دار لقمان على حالها ، ضاربة عرض الحائط كل الملتمسات التي تقدم بها المعتقلون، والرامية إلى تحقيق شروط المحاكمة العادلة ومحكمة تترأسها هيئة مستقلة محايدة منزهة عن منطق التدخل والتوجيه ».
وأشار البلاغ نفسه إلى أنه « بالرغم من تقديم هيئة دفاع المعتقلين التشكيك المشروع في هيئة الحكم لدى محكمة النقض والذي قوبل بالرفض، تصاعد التعسف في انتهاك حقوق الدفاع من طرف المحكمة(منعها من تناول الكلمة ، رفض حقها في التعقيب،….) متجاوزة لكل الأعراف وأدبيات تسيير الجلسات القضائية، علاوة على النفس التسلطي المتزايد بعد كل جلسة من جلسات المحاكمة.
» واعتبر البلاغ أن » الجلسات الأخيرة مثال حي على هذا التعسف »، فقد منعت هيئة دفع المعتقلين، يضيف البلاغ، « بشكل مستفز وبحس غير مهني ولا مسؤول من تقديم ملتمس السراح المؤقت الذي يخوله القانون ،فضلا عن رفع الجلسات أثناء تناول المحاميين للكلمة، متطاولة بذلك على كل الأعراف و أدبيات المحاكمة « .
وتشبت المعتقلون بهيئة دفاعهم بكل أعضائها، وعلى رأسها النقيب عبد الرحيم الجامعي، مثمنين » كل المجهودات والتضحيات التي بدلتها إبان فتر الحراسة النظرية ، فترات التحقيق وأطوار المحاكمة الإبتدائية و الإستئنافية «