السودان.. خلاف بين المحتجين والعسكر بشأن تركيبة المجلس السيادي

قدم الإثنين المجلس العسكري الحاكم في السودان وقادة الحركة الاحتجاجية تصو رين مختلفين لكيفة إنشاء مجلس سيادي مشترك، لكن متحد ثا عسكريا أعرب عن أمله بإمكانية التوص ل قريبا لهيكلية نهائية لهذا المجلس.
ويأتي استئناف المحادثات بين الطرفين بعد يومين على الاعلان عن اتفاقهما على تشكيل مجلس مشترك يضم مدنيين وعسكريين يدير شؤون البلاد.
وبعد محادثات الإثنين قال الفريق الركن شمس الدين كباشي للصحافيين « قدم كل طرف رؤيته لتكوين المجلس العسكري حيث اقترحنا ان يتكون المجلس من عشرة أعضاء ثلاثة مدنيين وسبعة عسكريين بينما اقترح تحالف الحرية والتغيير ان يكون المجلس من خمسة عشر عضوا ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين ».
وتابع كباشي أن محادثات الإثنين انتهت بموافقة كل من الفريقين على دراسة وجهة نظر الطرف المقابل.
وردا على سؤال حول سبب إصرار المجلس العسكري على أغلبية عسكريين في مجلس سيادي مدني اكتفى كباشي بالقول « لأن الضرورات التي جعلتنا ننحاز إلى الشعب ما زالت حاضرة مما يحتم وجود القوات المسل حة في المجلس السيادي ».
واضاف ان المحادثات ست ستأنف الثلاثاء.
وأكد تحالف الحرية والتغيير في بيان عدم التوص ل لات فاق حول هيكلية المجلس السيادي.
وأوضح البيان ان الطرفين سيقد مان مقترحات حول هيكليات انتقالية وسلطاتها بما في ذلك حكومة مدنية مستقبلية ومجلس تشريعي، وذلك في غضون 24 ساعة.
ومن شأن الاتفاق على مجلس مشترك أن يحل مكان مجلس عسكري يتألف من عشرة أعضاء تولى السلطة بعد إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل على وقع احتجاجات شعبية كبرى ضد حكمه.
وسيم هد المجلس المشترك الطريق أمام قيام حكم مدني يطالب به المحتجون الذين يواصلون الاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسل حة في وسط الخرطوم.
وقال كباشي « اتفقنا على أن يقوم تحالف الحرية والتغيير بفتح مسارات القطارات اليوم 29 أبريل وأن يتم فتح كبري (جسر) القوات المسلحة أمام حركة المرور وإزالة الحواجز من أمام دار الشرطة على أن يتم فتح كبري النيل الازرق بعد ترتيبات سيقومون بها ».
ولدى سؤاله عم ا إذا كان الجيش يهدف من ذلك إلى فض الاعتصام قال كباشي ليس هذا ما نقوله.
ويقول قادة الحركة الاحتجاجية إن المجلس المشترك سيكون الهيئة الحاكمة، لكن هم يطالبون بإدارة مدنية منفصلة لإدارة القضايا اليومية، يكون هدفها أيضا التحضير لأول انتخابات منذ إطاحة البشير.
وكان آلاف المحتجين تج معوا أمام مقر قيادة القوات المسل حة في 6 أبريل لمطالبة القوات المسل حة بدعم مطلبهم بإطاحته.
وبعد خمسة أيام تولى الجيش السلطة بواسطة مجلس عسكري انتقالي إثر إطاحة البشير بعد حركة احتجاجية دامت أشهرا كانت بدأت احتجاجا على رفع سعر الرغيف ثلاثة أضعاف.
ومذ اك يستمر أعضاء المجلس في إدارة البلاد على الرغم من دعوات التنح ي.
وأبدت حكومات غربية دعمها لمطالب المحتج ين، لكن الدول الخليجية التي تعتبر الداعم الرئيسي للسودان أعلنت عن دعمها للمجلس العسكري، فيما دعت دول إفريقية إلى بقاء الجيش في السلطة مدة أطول قبل تسليم السلطة للمدنيين.